Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Le vendeur est également tenu de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre, en vertu d’un droit subsistant au moment de la vente.
Il y a éviction :
1) lorsque l’acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ;
2) lorsqu’il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ;
3) ou, enfin, lorsqu’il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يمنع ترسيم عقد البيع بالسجل العقاري المشتري من طلب فسخ البيع متى تحققت إحدى صور ضمان استحقاق المبيع التي تقوم عند الحيلولة بينه وبين حوز المبيع لسبب كان موجودا وقت البيع.
تقدير وقائع القضية خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت في أوراق الملف دون تحريف ومعلل تعليلا واضحا.
الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
لا تتعدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني الحالات التي يكون فيها ما ورد بالحكم الجزائي لازما وضروريا لتأسيسه، أما المعطيات غير الأساسية فلا تلزم القاضي المدني عند نظر المسؤولية المدنية.
يثبت الالتزام الناشئ عن عقد شفاهي بالبينة بالشهادة متى تعذر على المدعي الحصول على حجة مكتوبة، باعتبار أن حالة التعذر تندرج ضمن الاستثناءات التي تجيز الإثبات بالشهادة.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تكون امتدادا لقضاء الأصل، فلا تتولى إعادة مناقشة ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع.
لا يقوم تعليل فسخ عقد البيع على أساس بيع ما لا يملك إلا إذا أثبتت مؤيدات الملف أن المناب المبيع قد خرج فعلا من ملك البائع بالرسم العقاري المعني.
تطبيق أحكام الفصل 337 من م ح ع يقتضي أن يثبت المدعي أن له حقا عينيا على العقار الذي تم تسجيله لفائدة الغير بموجب حكم بات، بما يترتب عنه قيام ضرر ناشئ عن زوال ذلك الحق بفعل المفعول التطهيري للتسجيل.
تقوم صفة القيام في دعوى كف الشغب على قيام حالة الشغب المتمثلة في غياب سبب قانوني وشرعي يبرر التواجد بالعقار لا على ثبوت الملكية أو صفة الشريك في العقار.
تعطيل النظر في القضية بوفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتُعد متهيئة متى استكمل الخصوم طلباتهم وتعيّنت القضية لجلسة المرافعة.
بيع العقار وإن كان عقدا رضائيا فإنه لا ينتج أثره الناقل للملكية إلا بعد حصول الاتفاق النهائي بين طرفيه وفق ما يقتضيه التكييف القانوني للعقد.
تقدير وسائل الإثبات المعروضة وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص سائغا.
التسليم في عقد البيع معيار مادي يقوم على تخلي البائع عن المبيع وتمكين المشتري من حوزِه بلا مانع، ولا يكفي فيه انتقال الملكية قانونا أو مجرد التنصيص التوثيقي على الحوز ضمن عقد البيع.
عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.