L’obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s’abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l’acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d’après la destination de la chose vendue, et l’état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 631
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Jurisprudence appliquant cet article 16
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80299 بتاريخ 28/10/2025 : قيام ضمان استحقاق المبيع متى حال سبب سابق على البيع دون حيازة المشتري للمبيع
لا يمنع ترسيم عقد البيع بالسجل العقاري المشتري من طلب فسخ البيع متى تحققت إحدى صور ضمان استحقاق المبيع التي تقوم عند الحيلولة بينه وبين حوز المبيع لسبب كان موجودا وقت البيع.
-
قرار تعقيبي عدد 45734 بتاريخ 15/01/2023 : انتفاء الركن المادي لجريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه متى لم تثبت ملكية الغير بصفة باتة
الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سندا للطعن بالتعقيب ولا سببا للنقض، وإنما يتعين سلوكه بطريق الإصلاح أمام المحكمة التي أصدرته وفقا للإجراء المخصص لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 29582 بتاريخ 01/06/2022 : عدم قبول إثارة دفوع موضوعية لأول مرة بالتعقيب عند التخلف عن إبدائها أمام محكمة الاستئناف
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تتناول ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 31810 بتاريخ 12/01/2022 : تقدير التعويض عن استحقاق المبيع لا يقوم على القيمة الحالية للعقار
قبول الدائن بتنفيذ الالتزام بعد انقضاء الأجل المقرر كجزاء إسقاط أو فسخ يفيد تراجعه عن تفعيل ذلك الجزاء الاتفاقي ويمنعه من التمسك بالانفساخ الآلي للعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 28923 بتاريخ 07/04/2021 : استكمال تبادل المذكرات شرط لاعتبار القضية جاهزة للمرافعة
لا تعتبر القضية جاهزة للمرافعة متى لم يثبت عرض تقرير ردّ المستأنف ضدّه على نائب المستأنف أو تسليمه نظيرا منه قبل ضمه للملف، لأن عدم تحقق تبادل المذكرات يحول دون ممارسة حق الدفاع ويترتب عنه خرق للإجراءات الأساسية الموجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 76651 بتاريخ 14 اكتوبر 2020 : التفويت في العقار
-
قرار تعقيبي عدد 67242 بتاريخ 23/12/2019 : لا تقوم دعوى كف الشغب بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز المدعى عليه لمنابه على نحو يسمح بإسناد الشغب إليه دون غيره
تختلف دعوى كف الشغب على عقار مسجل عن الدعوى الحوزية من حيث السند القانوني وإجراءات البحث وعناصر الإثبات، إذ ترمي الأولى إلى حماية انتفاع المالك المسجل أو الشريك بمنابه في المشترك من التعرض دون أن تنحصر في مجرد إقصاء حوز الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 68218 بتاريخ 16/12/2019 : رفع مضرة الكشف لا يقوم بمجرد مخالفة قاعدة المسافة دون بيان عناصر الضرر
إن تطبيق أحكام منع كشف الأجوار يقتضي من المحكمة التثبت من قيام المضرة الموجبة للرفع وبيان عناصرها وأسبابها قبل ترتيب أثر الإزالة، ولا يكفي الاستناد المجرد إلى مخالفة قاعدة المسافة دون تعليل يبرز تحقق الضرر وكيفية اتصاله بالفعل المدعى به.
-
قرار تعقيبي عدد 64389.2018 بتاريخ 28/10/2019 : عدم قبول الأسباب القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع ولم تتعلق بالنظام العام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع أو أوجه طعن لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن التعقيب وسيلة رقابة قانونية على الحكم المطعون فيه وليس امتدادا للخصومة، ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40887 بتاريخ 27/9/2017 : أولوية الحق المرسم تمنع الاحتجاج بالحوز لصد دعوى كف الشغب
لا يجوز الاحتجاج بالحوز أو بمرور الزمن في مواجهة الحق المرسم بالسجل العقاري متى ثبت انطباق حدود العقار المرسم على محل النزاع، لأن الترسيم يسبغ حماية قانونية مانعة لكل دفع قائم على التقادم أو الحيازة.
-
قرار تعقيبي عدد 2016-34006 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات المعروضة وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 29284 بتاريخ 01 مارس 2016 : التزام البائع بالضمان - الضرر المادي - الحق في التمتع بالملكية المباعة - إنهاء العقد
-
قرار تعقيبي عدد 19894.2014 بتاريخ 29/10/2015 : ترسيم الحق العيني يكسب العقد قرينة صحة تمنع الطعن فيه بالإبطال لعيب شكلي
الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق طرحها لدى محكمة الموضوع باعتبارها دفوعا جديدة غير جائزة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 75309.2012 بتاريخ 21/11/2013 : خرق الاختصاص الحكمي يترتب عنه النقض إذا لم تبحث محكمة الموضوع في تلازم صفة التاجر وطبيعة المعاملة التجارية
شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.
-
قرار تعقيبي عدد 4925/4339 بتاريخ 26/09/2013 : تقدير عدم انطباق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير يتوقف على ثبوت انتفاء الحق السابق
لا يتحقق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير إلا إذا ثبت أن الأمر غير مبني على حق سابق يتعين على الأمير تنفيذه أو حفظه، ويقع عبء إقامة هذا الثبوت على من يتمسك بالاستثناء ولا يكفي الدفع المجرد غير المؤيد بحجة قانونية ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 66630.2011 بتاريخ 04/12/2012 : التسليم في عقد البيع لا يثبت بالصياغة التوثيقية ما لم يتحقق التمكين المادي من المبيع
التسليم في عقد البيع معيار مادي يقوم على تخلي البائع عن المبيع وتمكين المشتري من حوزِه بلا مانع، ولا يكفي فيه انتقال الملكية قانونا أو مجرد التنصيص التوثيقي على الحوز ضمن عقد البيع.