La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section III De l'objet des obligations contractuelles
La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
وجود محل الالتزام ركن أساسي في العقود، ويبطل العقد إذا كان على شيء غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون طبق الفصل 64 م ا ع.
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
الحكم القضائي وحدة متكاملة تعتبر أسبابه المقدّمة الضرورية لمنطوقه، ويُستفاد منها استكمال بيان العناصر اللازمة لفهم النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
الحكم القضائي وحدة متكاملة تقوم فيها الأسباب مقام المقدمة للمنطوق وتستمد منها النتيجة، بما يجعل مراقبة تعيين محل الالتزام لا تنحصر في نص الحكم وحده متى كان بيان المحل واردا بالأسباب بصورة واضحة ومحددة.
يكون محل وعد البيع معينا متى انصبّ على منابات مشاعة محددة النسبة من رسم عقاري معيّن، ولا يقدح في هذا التعيين إدراج خيار استثنائي لتحويل محل التعاقد إلى رسم آخر ما دام هذا الخيار لا ينهض إلا عند تحقق شرطه.
في مادة العقارات المسجلة، لا يُحتج على الغير الذي اكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري إلا إذا ثبت انعدام حسن نيته وقت الاكتساب وفق المعيار الذي اعتمده المشرع لحماية استقرار المعاملات.
انصراف آثار الوكالة إلى الذمة المالية للذات المعنوية يقتضي ثبوت صفة الموكّل التمثيلية صراحة في صك التوكيل أو بمؤشر يقيني لا يحتمل التأويل، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن أو غلبة الظن.
تصح الكفالة متى تضمّن عقدها هوية الكفيل وهوية المستفيد ومقدار الدين ومأتاه باعتبارها عقدا رضائيا لا يفتقر لشكل خاص ويكون محل التزام الكفيل هو أداء ما التزم به المدين عند تخلفه عنه.