قرار تعقيبي عدد 49024 بتاريخ 22/05/2022 : يكفي لتعيين محل التعاقد المحكوم بإبرامه ورود وصفه بوضوح ضمن الأسباب متى انتفى موجب الغموض

Principe juridique

1. الحكم القضائي وحدة متكاملة تقوم فيها الأسباب مقام المقدمة للمنطوق وتستمد منها النتيجة، بما يجعل مراقبة تعيين محل الالتزام لا تنحصر في نص الحكم وحده متى كان بيان المحل واردا بالأسباب بصورة واضحة ومحددة.
2. لا يكون الحكم القاضي بإلزام بإبرام عقد مشوبا بخرق شرط تعيين محل التعاقد إذا تضمن التعليل تشخيصا مفصلا للمتعاقد عليه بما يرفع الغموض والالتباس ويغني عن إعادة نفس الأوصاف صلب المنطوق.
3. يثبت قصور مطعن ضعف التعليل وخرق القانون متى كان نعي عدم تعيين موضوع البيع مردودا بثبوت أن موضوع التعاقد مشخّص في لائحة الحكم على نحو يمنع احتمال انصرافه إلى محل آخر.