Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 60

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale

Jurisprudence appliquant cet article 11

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 45162 بتاريخ 29/06/2022 : الإجراءات الصلحية السابقة على التقاضي لا تمنع سماع الدعوى ما لم ينصّ النصّ على جزاء

    Jurisprudence J P 45162/2022 29 juin 2022

    مجرّد تعيين مقرّ مختار بمكتب المحامي لا ينفي المقرّ الأصلي القانوني متى كان هذا الأخير داخلا ضمن نطاق التدخّل الذي رتّبه النظام الأساسي، فلا تقوم المخالفة متى استوفى المقرّ الأصلي شرط النطاق.

  2. قرار تعقيبي عدد 37324 بتاريخ 06/04/2022 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من بيان أسباب الطعن وأوجه مخالفة الحكم للقانون

    Jurisprudence J P 37324/2022 6 avril 2022

    التعقيب كطريق طعن غير عادي لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا للخصومة، بما يقتضي التزام الطاعن بالضوابط الشكلية والموضوعية التي رسمها القانون لمباشرته.

  3. قرار تعقيبي عدد 34068 بتاريخ 09/03/2022 : عدم سماع الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 34068/2022 9 mars 2022

    عدم عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل251م.م.م.ت لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته ومتى تحققت الغاية من الإجراء برقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات.

  4. قرار تعقيبي عدد 32206.2021 بتاريخ 23/02/2022 : رفض الدعوى عند ثبوت اضطرابها وعدم تبريرها قانونا

    Jurisprudence J P 32206.2021/2022 23 février 2022

    إذا اتسمت الدعوى بالتناقض والاضطراب بين سببها ووسائل إثباتها بما يمنع تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه المطالبة، فإن المحكمة تقضي برفضها لعدم تبريرها على الوجه الذي يقتضيه القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 77361.2019 بتاريخ 04/11/2020 : يثبت التدليس كعيب رضا متى قامت قرائن جدية على صورية التفويت وعدم انصراف الإرادة إلى نقل الملكية نهائيا

    Jurisprudence J P 77361/2020 4 novembre 2020

    عيوب الرضا لا تُعتدّ إلا إذا تحققت سلامة الإرادة وخلوّها من أسباب النقص، ويكون العقد قابلا للإبطال متى ثبت أن الرضا تشكّل تحت تأثير غلط أو تغرير أو إكراه أو ما ألحق بها قانونا من حالات.

  6. قرار تعقيبي عدد 72564.2019 بتاريخ 01/07/2020 : نقض القرار الاستئنافي متى استنتج عدم أمية المتعاقد رغم مؤيدات رسمية تفيد عدم إحسانه الإمضاء

    Jurisprudence J P 72564.2019/2020 1 juillet 2020

    لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.

  7. قرار تعقيبي عدد 56098.2017 بتاريخ 23/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الجواب عن دفع جوهري مؤثر

    Jurisprudence J P 56098/2018 23 octobre 2018

    يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع ومناقشتها والرد عليها تعليلا يمكن معه لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل.

  8. قرار تعقيبي عدد 51266 بتاريخ 17 أفريل 2018 : بطلان العقد - أرض فلاحية - اتفاقية استيطان

    Jurisprudence J P 51266/2018 17 avril 2018
  9. قرار تعقيبي عدد 48532.2017 بتاريخ 16/02/2018 : انتفاء الإكراه الموجب لفسخ العقد عند الاقتصار على الاستظهار بسطوة المتعاقد دون قرائن مولّدة للرهبة

    Jurisprudence J P 48532.2017/2018 16 février 2018

    يثبت الإكراه الموجب لفسخ العقد متى كان هو السبب الملجئ للتعاقد وكان من شأنه إحداث رهبة في نفس المتعاقد تُقدَّر بمعيار ذاتي يراعي سنّه وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.

  10. قرار تعقيبي عدد 47630 بتاريخ 08/01/2018 : لا يفسخ عقد البيع للغبن إلا إذا ثبت اقترانه بتغرير

    Jurisprudence J P 47630/2018 8 janvier 2018

    لا يوجب موت أحد الخصوم إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، إذ للمحكمة عندئذ أن تبت في أصل النزاع دون تعطيل.

  11. قرار تعقيبي عدد 32393 بتاريخ 25/10/2016 : الغبن لا يوجب فسخ العقد إلا إذا اقترن بتغرير

    Jurisprudence J P 32393/2016 25 octobre 2016

    الغبن المجرد غير المقترن بالتغرير لا يكفي لفسخ العقد، إذ لا يعتد بعدم تعادل قيمة الآدائين وحده ما لم تندرج الحالة ضمن الاستثناءات التي قررها القانون.