(Modifié par la loi n°92-47 du 4 mai 1992).- Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine, d’après la loi, et elle n’a d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 581
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section II De la perfection de la vente
Jurisprudence appliquant cet article 106
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84717 بتاريخ 19/05/2026 : انتفاء صفة الغير وحسن النية في الموهوب لها يزيل الحصانة القانونية عن ترسيم الهبة
حيث أن الغير الذي لا يعارض بالحق العيني على العقار المسجل إلا بترسيم ذلك الحق ومن تاريخ ذلك الترسيم لا تعني من كان طرفا في سند ذلك الحق أو خلفا عاما له وإنما تعني من كان أجنبيا عن تلك العلاقة القائمة مع صاحب الحق المرسم ومن كان بالأساس حسن النية.
-
قرار تعقيبي عدد 82266 بتاريخ 25/02/2026 : عدم استحقاق أجرة السمسرة لانتفاء إبرام عقد البيع بين طرفي الوساطة
- استحقاق أجرة السمسرة وفق أحكام الفصل 617 م ت يستوجب إثبات إبرام عقد البيع بين الطرفين اللذين توسطت بينهما الوسيط، ولا يكفي مجرد دحض عقد بيع آخر على أساس الصورية لإنشاء هذا الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 66357 بتاريخ 28/12/2025 : وجوب تحري محكمة الموضوع لشروط اليمين الحاسمة ومدى جواز توجيهها لإثبات المعاوضة العقارية
يجب على محكمة الموضوع أن تتحرى مدى استجابة اليمين الحاسمة الموجهة لشروطها القانونية ومدى جواز توجيهها لإثبات كتب المعاوضة العقارية.
-
قرار تعقيبي عدد 84381 بتاريخ 15/12/2025 : سقوط دعوى البطلان المطلق بمرور الزمن ابتداء من تاريخ إبرام العقد
- دعوى البطلان المطلق تسقط بمرور الزمن كقاعدة عامة، ولا تستثنى من ذلك إلا بنص قانوني صريح، وذلك تحقيقاً للاستقرار التعاقدي واحترام الأوضاع المستقرة.
-
قرار تعقيبي عدد 78591 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : استرجاع التسبقة عند استحالة إتمام البيع النهائي
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها من مشمولات محكمة الموضوع في إطار دورها الإيجابي في تهيئة النزاع وتقدير وسائل الإثبات دون تقيد بالتأسيس القانوني الذي يورده الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 84416 بتاريخ 28/10/2025 : ترجيح عقد بيع العقار الأسبق تسجيلا عند تزاحم عقود البيع
عند تزاحم عقود البيع المتعلقة بنفس العقار، تكون الأفضلية في مواجهة الغير لمن سبق بتسجيل عقده بقباضة المالية، باعتبار أن العقد غير المسجل لا يُحتجّ به على الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 79981 بتاريخ 13/10/2025 : بيع حق الرقبة يمنع البائع من إعادة التفويت في الرقبة لغير المشتري
بيع حق الرقبة عقد صحيح وناقل للملكية في حدود الرقبة ولو كان الانتفاع مؤجلا بشرط محقق الوقوع، ولا ينال من صحته قيام حق انتفاع قائم على العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 78373 بتاريخ 06/10/2025 : قيام المشاغبة بين الشركاء على الشياع يقتضي التثبت من استجماع الحيازة لشرائطها القانونية
مناط ثبوت الشغب في العقار المشاع هو قيام تصرف مادي من أحد الشركاء يتجاوز حدود منابه أو يعتدي على انتفاع غيره، بما يقتضي من المحكمة ضبط حقيقة التصرف على العين باعتباره العنصر المحدد للمشاغبة بين الشركاء على الشياع.
-
قرار تعقيبي عدد 79914 بتاريخ 30/06/2025 : وجوب مراقبة محكمة التعقيب لمدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والإجرائية لدعوى الشفعة
- وجوب قيام مؤسسة الشفعة على علاقة ثلاثية أطرافها البائع والمشتري والشفيع وموضوعها عقارا مشفوع فيه، مع توفر صفة الشريك في جانب البائع والشفيع على أن تكون حصة كل واحد منهما شائعة وغير مفرزة في تاريخ إتمام البيع، وأن يكون المشتري طرفا أجنبيا عنهما في العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 74761 بتاريخ 10/06/2025 : بطلان بيع العقار بالاتفاق الشفوي ووجوب توثيقه بالحجة المكتوبة
- توفر الصفة في القيام في جانب المدعي هو من شروط قبول الدعوى التي على المحكمة تحريها وإثارتها ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 77487.2024 بتاريخ 16-04-2025 : رفض دعوى القسمة لا يقوم على منازعة استحقاقية إلا إذا تأسست على سبب قانوني منتج
لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.
-
قرار تعقيبي عدد 81706.2025 بتاريخ 26-03-2025 : يكون القرار الاستئنافي ناقص التعليل إذا أهمل بحث حجية حكم سابق حاسم في وجود عقد مكتوب
استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
-
قرار تعقيبي عدد 70245.2024 بتاريخ 28/01/2025 : مصاريف العقد في الشفعة لا تشمل النفقات الاختيارية التي يتعذر على الشفيع توقعها
مصاريف العقد الواجب عرضها أو تأمينها في دعوى الشفعة تُحدَّد وفق عناصر موضوعية يستمدها الشفيع من مضمون العقد ومن المعاليم القانونية التي يفترض علمه بها، دون إلزامه بمصاريف يتعذر عليه توقعها نوعا ومقدارا.
-
قرار تعقيبي عدد 69962 بتاريخ 22جانفي2025 : عدم نفاذ بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تصدر منه الإجازة
إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن الترسيم لا ينشئ الحق العيني ولا ينقله وإنما يظل ذا أثر احتجاجي تجاه الغير دون أن يمنح العقد في ذاته صحة أو نفاذا.
-
قرار تعقيبي عدد 71891 بتاريخ 31/12/2024 : ثبوت صفة الشريك في الشفعة بالعقار غير الخاضع للمفعول المنشئ بالرجوع إلى تاريخ التسجيل بالقباضة المالية
تتوقف ممارسة حق الشفعة على توفر صفة الشريك وقت انعقاد التصرف الناقل للملكية الذي يباشر بسببه هذا الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12/11/2024 : بطلان القرار عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12-11-2024 : يثبت بطلان قرار الاستئناف عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 68936 بتاريخ 23/10/2024 : عدم قيام الدعوى الحوزية دون إثبات الحوز الفعلي الهادئ والمستمر مدة عام قبل الشغب
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات متى كان ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69298.2024 بتاريخ 25/09/2024 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم بإلزام غير مطلوب يعيب الحكم ويوجب حذف الجزء الزائد دون إحالة
الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.