Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section première De la nature et des éléments constitutifs de la vente
La vente de la chose d’autrui est valable :
1) si le maître la ratifie ;
2) si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ;
Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente; le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l’acquéreur ignorait, au moment de la vente que la chose était à autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يخضع بيع ملك الغير والوعد ببيعه لأحكام الفصل 576 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو نص خاص يحصر حق طلب إبطال العقد في المشتري دون سواه.
- دعوى الاستحقاق تهدف إلى طلب القضاء باستحقاق الطالب لعقار غير مسجل استنادا إلى أوجه الملكية التي حددها القانون.
- العقد مجرد مدخل يفيد نقل الملكية ولا يكفي لوحده للقضاء بالاستحقاق في صورة المنازعة، إذ لابد من تدعيمه بالحيازة المدة القانونية.
- بيع ملك الغير هو بيع صحيح ينقصه عنصر النفاذ وموقوف على إجازة المالك، ولا يحمل في طياته بذور البطلان المطلق.
الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن الترسيم لا ينشئ الحق العيني ولا ينقله وإنما يظل ذا أثر احتجاجي تجاه الغير دون أن يمنح العقد في ذاته صحة أو نفاذا.
لا يصح للطاعن أن يتمسك في الطور التعقيبي بمؤاخذات تتعلق بعدم إجراء أعمال استقرائية أو عدم إدخال أطراف ما دام لم يطلب ذلك أمام محكمتي الموضوع لأن الطعن التعقيبي طور لمراقبة حسن تطبيق القانون وليس امتدادا للخصومة.
بيع ملك الغير المنصوص عليه بالفصل 576 م ا ع لا يحمل في طياته بذور البطلان المطلق إذ أنه ينعقد صحيحا لتوفر عناصر الانعقاد والصحة فيه، لكن نفاذه موقوف على إجازة المالك الأصلي.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني وثائق الطعن المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت، باعتبار أن استكمال تلك الإجراءات من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.
الدفع بسقوط أجل القيام بدعوى الإبطال إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
منازعة المالك الحقيقي في عقد بيع ورد على ماله دون إجازته تجعل المحل غير قابل للتعامل القانوني فتفقد المعاملة ركنا أساسيا وتقوم حالة البطلان المطلق.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وتضمن تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها.
المدعي في دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد ملزم بإثبات وجود التصرف الناقل للملكية وسلامة أصل الإنجرار حتى يثبت له الحق العيني المدعى به.
في دعوى الاستحقاق، يتحمل المدعي عبء إثبات سبب انتقال الملكية الذي يتمسك به، فإذا استند إلى عقد وجب عليه إثبات وجود التصرف الناقل للملكية وسلامة أصل الإنجرار، وإذا استند إلى الميراث وجب عليه إثبات صفته كوارث.
يُفهم من شرط «بدون مساس بالأصل» في القضاء الاستعجالي أن الإجراء الوقتي يكون جائزا متى اقتصر على حماية حق مهدد بخطر ملمّ محدق دون أن يُرتّب أثرا حاسما في أصل الحق أو يُنشئ قضاء في الموضوع.
الحق العيني المتعلق بعقار مسجل لا يتكون ولا يكون حجة تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويترتب عن عدم الإشهار أن الأثر ينحصر في الالتزامات الشخصية دون إنشاء حق عيني قابل للاحتجاج به.
تكييف التفويت الصادر عن غير مالك بأنه بيع ملك الغير يقتضي ترتيب عدم النفاذ العيني في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تتحقق الإجازة منه أو تصير المبيع ملكا للبائع لاحقا.