Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section première De la nature et des éléments constitutifs de la vente
La vente de la chose d’autrui est valable :
1) si le maître la ratifie ;
2) si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ;
Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente; le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l’acquéreur ignorait, au moment de la vente que la chose était à autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان النقض مؤسسا على سوء فهم المحكمة لمقتضى قانوني استوجب إعادة تكييف الوقائع وإصباغ حكم القانون السليم عليها، فإن ذلك يعد نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في الوقائع بالقدر اللازم لترتيب الأثر القانوني الصحيح دون أن يعد ذلك خرقا لمقتضيات الفصل…
يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
بيع ملك الغير ينعقد صحيحا من حيث التكوين وتترتب عنه آثاره الشخصية بين المتعاقدين، غير أن نفاذه العيني يبقى موقوفا على إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع، فلا يندرج جزاؤه ضمن نظرية البطلان المطلق.
يتعين على قاضي الموضوع تكييف الدعوى وفق وصفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يعطيه الخصوم لها، لأن تطبيق النص القانوني المنطبق يدخل في صميم وظيفته.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون، فلا يمتد نظرها إلى ما ينسب إلى الحكم الابتدائي من أوجه خرق للقانون.
اتصال القضاء بموضوع الملكية بمقتضى حكم بات يجعل ما تقرر فيه عنوانا للحقيقة وحجة قائمة على الكافة، بما يمنع المحكمة المتعهدة من إعادة النظر في ذات النزاع ولو تأسس الطلب على وسائل دفاع أو مطاعن جديدة.
في مادة العقارات المسجلة، لا يُحتج على الغير الذي اكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري إلا إذا ثبت انعدام حسن نيته وقت الاكتساب وفق المعيار الذي اعتمده المشرع لحماية استقرار المعاملات.
متى ثبت انتهاء الوكالة بعزل الوكيل قبل إبرام التصرف فإن العمل الصادر بمقتضاها يعد صادرا عن توكيل معدوم الأثر ولا ينشئ التزاما صحيحا.
المسائل التي سبق الحسم فيها من محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في إطار نقض مع الإحالة لا يجوز إعادة طرحها أمام محكمة الإحالة باعتبار أن نطاق التعهد يتحدد بما تسلط عليه النقض وبما استقر عليه قضاء محكمة القانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تُعرض على محكمة الدرجة الثانية ولم تتناولها بالنقاش ولم تتخذ بشأنها موقفا، ما دامت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة القانون.
لا يكفي العقد وحده لتأسيس الحكم باستحقاق عقار إذا كانت الحيازة قائمة أو محتملة من قبل الغير، لأن الحيازة قد تؤثر في فاعلية العقد وتحدّ من أثره في نقل الملكية.
بيع ملك الغير يعد عقدا صحيحا من حيث آثاره الشخصية بين المتعاقدين ولو لم يكن البائع مالكا للمبيع وقت إبرام العقد.
يُقبل الاعتراض على الحكم متى كان المعترض غير مشمول به وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فيمتد أثر الطعن إلى باقي من صدر عليهم الحكم في حدود ما تقتضيه وحدة الموضوع.
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
تقدير وسائل الإثبات المعروضة وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص سائغا.