En principe, chacun est présumé libre de toute obligation jusqu’à preuve du contraire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 560
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85582 بتاريخ 20/10/2025 : عدم قبول الدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام
لا يسوغ للمعقب إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ولم تتصل بالنظام العام، لأن التعقيب طريق طعن غير عادي تنحصر فيه الرقابة على أسانيد الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 81830 بتاريخ 10/10/2025 : سريان أجل سقوط دعاوى الشغل من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
أجل سقوط دعاوى الشغل المحدد بعام يشمل جميع الدعاوى الناشئة عن العلاقة الشغلية ما لم يرد استثناء بصريح النص.
-
قرار تعقيبي عدد 58664/57932 بتاريخ 30/01/2024 : يقتصر قرار الإحالة على عرض الوقائع مع بيان وصفها القانوني دون تعليل اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير القرائن
يمتد مفعول بطاقة الإيداع إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية، ولا ينهض موجب الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الأربعة عشر شهرا إلا في صورتين محددتين: تجاوز الأجل دون ختم قاضي التحقيق للأبحاث أو اتخاذ دائرة الاتهام قرارا بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعمال…
-
قرار تعقيبي عدد 61913.2022 بتاريخ 10/01/2024 : يتحقق العلم اليقيني بالاستدعاء بتسلمه شخصيا وفق الفرضية الأولى من الفصل 8 من م م م ت
تقدير الضرر الموجب للتطليق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن تبني قضاءها على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف وعلى قراءة مستوعبة لأسباب الخلاف وتصريحات الطرفين مع بيان وجه الترجيح بينهما.
-
قرار تعقيبي عدد 67428.2018 بتاريخ 04/05/2023 : تحديد مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال عقد بيع بحسب قيمة المعقود عليه متى كانت محددة بالعقد
تعدّ دعاوى الإبطال المترتبة عن التزامات شخصية مصدرها العقد دعاوى قابلة للتقدير من حيث الاختصاص الحكمي متى كانت قيمة المعقود عليه محددة صلب العقد، ويُعتمد في تعيين مرجع النظر على تلك القيمة لا على الصبغة الاعتبارية لطلب الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 67428.2018 بتاريخ 04/05/2023 : ينعقد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع لقاضي الناحية متى كانت قيمة المعقود عليه محددة ودون الحدّ القانوني
الدعاوى المؤسسة على التزام شخصي مصدره العقد تعدّ دعاوى شخصية مقدّرة بطبيعتها متى كانت قيمة المعقود عليه محددة، ويتحدد الاختصاص الحكمي فيها بمقدار المال المطلوب وفق القيمة المصرّح بها بالعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 44076.2022 بتاريخ 10/01/2023 : الفائض القانوني لا يستحق إلا إذا كان الالتزام محل المماطلة أداء مقدار مالي
الفائض القانوني لا يوظف إلا على الالتزامات التي موضوعها آداء مقدار مالي معين، ولا يمتد إلى الالتزامات الموضوعية المتعلقة بتحقق شرط من شروط العقد التي يترتب على الإخلال بها فسخ العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 42104.2022 بتاريخ 27/12/2022 : البطلان الأصلي للعقد يمنع ترتيب أي أثر قانوني على حسن النية
البطلان الذي يلحق عقدا من حيث الموضوع يرتب عدم إنتاجه لأي أثر قانوني، فلا تصلح قرينة حسن النية لتصحيح التزام باطل أو الإبقاء على آثاره متى ثبت فساد العقد من الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 45162 بتاريخ 29/06/2022 : الإجراءات الصلحية السابقة على التقاضي لا تمنع سماع الدعوى ما لم ينصّ النصّ على جزاء
مجرّد تعيين مقرّ مختار بمكتب المحامي لا ينفي المقرّ الأصلي القانوني متى كان هذا الأخير داخلا ضمن نطاق التدخّل الذي رتّبه النظام الأساسي، فلا تقوم المخالفة متى استوفى المقرّ الأصلي شرط النطاق.
-
قرار تعقيبي عدد 40742 بتاريخ 15/06/2022 : عدم جواز الحكم باسترجاع مساهمة في شراكة قبل البت في فسخها
تحوير موضوع الدعوى على نحو يفضي إلى تغيير سندها وأساسها القانوني يعد تغييرا تاما لطبيعتها بما يؤثر في قواعد الإثبات الواجبة التطبيق وفي طبيعة الحكم، وهو ما يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولأول مرة لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 34823 بتاريخ 01/04/2022 : وجوب استكمال محكمة الموضوع وسائلها الاستقرائية لكشف الحقيقة عند قيام غموض جوهري مؤثر في تقدير معينات الكراء
تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتعليل سائغ قانونا وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34823.2021 بتاريخ 01/04/2022 : رقابة محكمة الموضوع على مؤيدات الدعوى تقتضي استكمال وسائل الاستقراء كلما بقيت عناصر جوهرية محل شك وغموض
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بقيام تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37558 بتاريخ 23/03/2022 : اعتماد الاختبار لإثبات أجرة اليد العاملة المتنازع فيها لا يكون إلا عند غياب الاتفاق
تحديد أجرة اليد العاملة في أشغال البناء مناطه الاتفاق القائم بين المتعاقدين، ولا ينهض الاختبار مقامه متى كانت قيمة الأجرة محل منازعة جدّية تتعلق بإثبات ما تم الاتفاق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 36229/35434 بتاريخ 08/02/2022 : تطبيق اتفاقية هامبورغ يقتضي اعتبار النزاع ناشئا عن عقد النقل البحري لا عن عقد البيع الدولي
التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 32654.2021 بتاريخ 30/11/2021 : انصراف رقابة التعقيب إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه دون الحكم الابتدائي
رقابة محكمة التعقيب تتحدد بحدود القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي متى كان قضاء الاستئناف قد انصب على مسألة شكلية مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 27886.2020 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان تصرف الأمي متى لم تستوف وثيقته الإجراءات الحمائية المقررة له
تقدير ثبوت أمية المتعاقد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 20516 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت الدين لا يقوم إلا بحجة راجحة على مجرد الإنكار
الأصل براءة الذمة، ومن يدعي شغلها بدين يتحمل عبء إثباته، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الإضافة الأحادية للمبالغ ما لم تُعضّد بحجة تُثبت المديونية وفق القواعد العامة للإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 8690686682 بتاريخ 25/02/2020 : قيام جريمة غسل الأموال بثبوت عدم شرعية مصدر المال دون اشتراط صدور حكم في الجريمة الأصلية
تقوم جريمة غسل الأموال متى ثبت عدم شرعية مصدر الأموال موضوع الغسل بالقرائن والأدلة المتوفرة، دون اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية أو حتى إثارة الدعوى العمومية بشأنها، ما دام من شأن الوقائع الثابتة قانونا أن تؤسس لكون المال متأتيا من جنحة أو جناية.
-
قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل
العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 60035.2017 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل متى استند قضاؤهم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.