Quelques généraux que soient les termes dans lesquels un acte est conçu, il ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter, ou de s’obliger.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 530
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 18
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65522/2023 بتاريخ 26/02/2025 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة
يعدّ تعليل الحكم متى لم يتناول الدفوع الجوهرية المثارة ببيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها قصورا يخلّ بشرط صحة الحكم لأنه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المتوصل إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ووازنت بين الأدلة وبيّنت أسباب الأخذ بها أو طرحها على نحو يسمح ببسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : يوجب ردّ محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية حتى يصحّ تعليلها
تعليل الحكم لا يحقق غايته إلا إذا تأسس على الإحاطة بعناصر النزاع والجواب عن الدفوع الجوهرية ببيان أسباب اعتمادها أو طرحها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
-
قرار تعقيبي عدد 39712.2022 بتاريخ 14/06/2022 : اشتراط تقديم شهادة عدم وجود تقاييد أو قائمة فيها لقبول طلب فسخ كراء محل ذي استغلال تجاري
لا يُقبل الدفع بسقوط دعوى فسخ عقد الكراء بمرور الزمن إلا إذا أثبت المتمسك به بتاريخ ثابت واقعة الإخلال أو التغيير التي تُحتسب منها المدة، ويظل الدفع مجردا متى خلا الملف من مؤيدات قانونية تُحدد تاريخ الشروع في الأشغال أو التغييرات.
-
قرار تعقيبي عدد 33417 بتاريخ 16/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 38428 بتاريخ 09/02/2022 : اعتبار معلوم الكراء المتفق عليه صافيا عند التنصيص على خلوّه من جميع الأداءات والتحملات
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يستند إلى قاعدة تفسير عند الريب متى استلزم منازعة موضوعية متصلة بالمصلحة الشخصية للطاعن أو انطوى على طلب جديد يتعلق باليمين، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يطرح إلا الدفوعات المتعلقة…
-
قرار تعقيبي عدد 30782 بتاريخ 02/02/2022 : لا يثبت التفويت في عقار مسجل إلا بتعبير صريح عن إرادة الدولة
التفويت في العقار لا يثبت بالتلميح أو التضمين وإنما يستوجب تصريـحا واضحا وصريحا عن إرادة المتفوت في نقل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 36309 بتاريخ 10/01/2022 : عدم جواز انحراف قاضي الموضوع عن المعنى الظاهر لعبارة العقد الواضحة عند تكييفه
إذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة ولا تحتمل التأويل، امتنع على قاضي الموضوع تفسيرها أو الانحراف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر وإلا اعتبر ذلك تحريفا لعبارات العقد موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 28845 بتاريخ 01/12/2021 : فساد التعليل عند ابتناء الحكم على عقد كراء غير مدلى به بمظروفات الملف
لا يستقيم الفصل في نزاع يتوقف على شروط العلاقة التسويغية إلا بالرجوع إلى عقد الكراء المرجع في تحديد حقوق وواجبات الطرفين، فإذا لم يكن هذا العقد ضمن وثائق الملف تعذر التثبت من وجود شرط مانع أو من حصرية النشاط المتفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 32846 بتاريخ 29/11/2021 : تقدير نطاق حق المرور مردّه لما هو لازم للانتفاع بالارتفاق
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واعتماد ما تراه للفصل في موضوع النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
-
قرار تعقيبي عدد 59671.2018 بتاريخ 02/11/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال تمحيص دفع جوهري مؤثر في تحديد استمرارية العلاقة الشغلية
تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 51212 بتاريخ 19/04/2018 : نطاق الرهن العقاري لا يمتد إلى ديون مستقلة عن الدين المخصص له بسقف التعاقد
لا يكفي تخصيص الرهن لضمان الوفاء بالتزام، بل يتعين أن يكون الدين المضمون محددا ومخصصا، لأن مطالبة الكفيل المرتهن العيني تظل مرتبطة بالدين الذي خُصص الرهن لتأمين استخلاصه دون غيره.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 35085 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مدني عام - تفسير العقد - ظروف التعاقد - المقصد من الشرط التعاقدي
-
قرار تعقيبي عدد 33042 بتاريخ 15/11/2016 : حجية الحكم الجزائي تمنع اعتماد واقعة السرقة كأساس لطرح الدين المدني عند نفيها بحكم نهائي
للمحكمة سلطة تقديرية في تفسير العقد واستخلاص مدلوله متى كان تأويلها منسجما مع ما تحتمله عباراته ومضمونه ولا رقابة عليها في ذلك تعقيبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 18594 بتاريخ 24/06/2002 : منع تغيير المكرى لا يطبق على إطلاقه إلا بقدر ما يحقق فائدة مشروعة دون إضرار بطبيعة المكرى
الشرط التعاقدي الذي يمنع تغيير المكرى لا يُعمل به على إطلاقه إلا بالقدر الذي يحقق فائدة لمشترطه أو يرتب حماية لمحل العقد، أما إذا خلا من الفائدة أو استُعمل استعمالا مغاليا فإنه يكون مخالفا لمقصود التعاقد.