Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s’en tient à la dernière dans l’ordre de l’écriture.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 517
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 54
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57257 بتاريخ 17/04/2018 : تقدير التعويض عن السرقة لا يتجاوز القدر الثابت بالكتابة عند الغموض
تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن والأقوال يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يحصل إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 48440 بتاريخ 28/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجسامة الخطأ إذا كان مبنيا على أساس سائغ
حيث أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب حسن تطبيق القانون من قبل محكمة الموضوع في نطاق الحالات المنصوص عليها قانونا، ولا تثير أمامها وسائل دفاع جديدة لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 62391 بتاريخ 30/11/2017 : ثبوت جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاشتراك في الملكية بقرائن معتبرة
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
-
قرار تعقيبي عدد 33886.2016 بتاريخ 11/04/2017 : استبعاد الكتب التوضيحي عند تعارضه مع سند الملكية الأصلي المثبت لحدود المبيع
لا يُعتدّ بالكتب التوضيحي إذا تضمّن تغييرا جوهريا في حدود المبيع أو مساحته على نحو يجعله متعارضا مع سند الملكية الأصلي المثبت لحقوق الناقل.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33973 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تأويل العقد متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لمضمون العقود واستخلاصها للنتائج القانونية الناتجة عنها يدخل في نطاق مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 33042 بتاريخ 15/11/2016 : حجية الحكم الجزائي تمنع اعتماد واقعة السرقة كأساس لطرح الدين المدني عند نفيها بحكم نهائي
للمحكمة سلطة تقديرية في تفسير العقد واستخلاص مدلوله متى كان تأويلها منسجما مع ما تحتمله عباراته ومضمونه ولا رقابة عليها في ذلك تعقيبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 28995 بتاريخ 24 فيفري 2016 : -ابطال عقد ايجار مالي - شروط صحة العقد
-
قرار تعقيبي عدد 24076 بتاريخ 6 جانفي 2016 : ابطال كتب تكميلي الفصل 23 م ا ع - التمييز بين مؤسسة الكفالة ومؤسسة الوكالة
-
قرار تعقيبي عدد 4276 بتاريخ 02/10/2014 : استحقاق الخصم من الضمان رهين إثبات إتمام الالتزامات التعاقدية
لا يستحق الدائن الخصم من الضمان إلا إذا أثبت تحقق الشرط التعاقدي المعلق عليه الأداء والمتمثل في إتمام جميع الالتزامات المحمولة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 63130 بتاريخ 19 أكتوبر 2012 : اجراءات مدنية-ضرورة تضمين الحكم ملخصا لدفوعات الخصوم-ضرورة التعليل و الرد على الدفوعات الجوهرية
-
قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح
تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 15267.2002 بتاريخ 27 جانفي 2005 : انتفاء الملكية التجارية عند انعدام حرفاء مستقلين عن حرفاء المسوغ
الأصل التجاري لا قيام له قانونا دون عنصر الحرفاء، ولا يُقبل ادعاء الملكية التجارية إلا بإثبات حرفاء مستقلين وخاصين مرتبطين شخصيا بالمستغل.
-
قرار تعقيبي عدد 26258 بتاريخ 28/11/2003 : تعيين مرجع النظر باعتماد الدين الأوفر مقدارا عند تزاحم ديون مستحقة
عند تزاحم ديون مستحقة يكون تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم باعتماد الدين الأوفر مقدارا عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.