Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Lorsque celui à qui le serment est déféré est défendeur, son refus de prêter serment ne suffit pas pour établir le droit de son adversaire : mais il faudra déférer le serment à ce dernier :
s’il le prête ou si le défendeur renonce à le lui faire prêter, on doit lui adjuger sa demande ; s’il refuse, il doit succomber, encore que le défendeur ait refusé de prêter le serment.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قرينة الفصل 275 من المجلة التجارية بكون امضاء الكمبيالة دال على توفر المؤونة هي قرينة بسيطة بين الساحب والمسحوب عليه يمكن دحضها بكافة الوسائل الممكنة.
سهو محكمة الموضوع عن بيان الفصول القانونية المنطبقة على النزاع لا يعيب قضاءها طالما لم يتبين خرقها للأحكام القانونية المنطبقة على النزاع.
- تقوم دعوى الإثراء بلا سبب على تحقيق مبدأ العدالة الذي يوجب على المثري التخلي عما اكتسبه على حساب الآخرين دون وجه حق قانوني أو تعاقدي، وتنطبق على المبالغ المدفوعة بين الزوجين إذا انعدم السبب الذي دفع من أجله المال.
- اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يمكن التجاوز عنها أو الرجوع إلى غيرها من الحجج والأدلة متى وجهها أحد الأطراف وتحمّل بآدائها الطرف الآخر.
لا تُنتج اليمين الحاسمة أثرها الحاسم في النزاع إلا إذا أديت من الطرف الذي وُجهت عليه ووفق الصيغة والإجراءات المقررة لها، ويجوز للمحكمة استبعاد يمين أُديت على وجه الخطأ لعدم مطابقتها لمأموريتها.
اليمين الحاسمة وسيلة إثبات تنشأ بإرادة الخصم الذي يوجهها وتنتج آثارها بمجرد توجيهها مع لزوم تحديد مضمونها من قبل من وجهها دون أن يقررها القاضي من تلقاء نفسه.
لا يقبل الطاعن التعلل باستبعاد نتيجة اليمين الحاسمة متى ثبت قانونا قلبه اليمين وثبت احترام إجراءات توجيه الإعلام بموعد أدائها طبق القواعد الشكلية للتبليغ.
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
يستفاد من القواعد الإجرائية أن إمضاء لائحة الجلسة من طرف القضاة الذين حضروا المرافعة يكفي لاستيفاء الحكم لشرط الإمضاء متى كانت اللائحة مستوفية لشروطها القانونية الإجرائية.
يُفهم من أحكام الفصل 502 من م ا ع أن من وُجهت عليه اليمين الحاسمة وتحمل بأدائها يفقد قانونا حق قلبها على خصمه، ويظل ملزما بآثار قبوله تحملها.
لا يصح الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة إذا تبيّن من أوراق الدعوى توفر ما يثبت قطعا الادعاء أو ينفيه أو إذا كان توجيهها لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، لأن ذلك يجعل توجيهها بقصد التعنيت ويخرق ضوابطها القانونية.
يتعين على محكمة الموضوع عند الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة التثبت من احترام ضوابطها القانونية وتعليل قرارها تعليلا سليما، كما يلزمها مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بعدم جواز توجيه اليمين وبوجود ما يمنع توجيهها، وإلا عُدّ إغفال الرد عليها هضما لحق الدفاع موجبا…
توجيه اليمين الحاسمة وإن كان من مسائل سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم يتناول الدفوع الجوهرية المتعلقة بشروط توجيهها وحجية المؤيدات التي قد تمنع من اللجوء إليها، وإلا كان الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع وقصورا في التسبيب.
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ويستوجب النقض كل حكم قاصر في بيان ما يفيد اطلاع المحكمة على ما قدم لها من أوراق ومناقشتها لحجج الخصوم وإبداء رأيها فيها.
تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.
تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.