الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 82835 تاريخه: 31 مارس 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 14 فيفري 2025 والمرسم تحت عدد 1732. في حق: *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82835 بتاريخ 31/03/2026 : عدم وجوب بيان الفصول القانونية في منطوق الحكم إذا لم يتبين خرقها
Principe juridique
- سهو محكمة الموضوع عن بيان الفصول القانونية المنطبقة على النزاع لا يعيب قضاءها طالما لم يتبين خرقها للأحكام القانونية المنطبقة على النزاع.
- ثبوت المديونية بكامل المبلغ المطالب به يتحقق بإقرار المدين الحكمي في جزء منه وبيمين الدائن الحاسمة في الجزء الآخر.
- لا إفراط في السلطة ولا قضاء بما لم يطلبه الخصوم إذا حكمت المحكمة بكامل المبلغ المطالب به بعد ثبوت المديونية به بكاملها، ولو اختلفت مصادر الإثبات لأجزائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.