La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi.
Parag. II. – Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 485
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
Jurisprudence appliquant cet article 56
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64525.2018 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على قيام التعليل دون تحريف
لا تكون محكمة الموضوع خارقة للقانون ولا محرفة للوقائع متى بنت قضاءها على أسباب حقيقية اقتنعت بها ولها أصل ثابت بالملف دون مسخ لمضمون المؤيدات.
-
قرار تعقيبي عدد 59334 بتاريخ 20 فيفري 2019 : تحميل المسوغة للأداء على القيمة المضافة الموظف على معينات التسويغ
-
قرار تعقيبي مدني عدد 48452 بتاريخ 7 فيفري 2018 : إجراءات مدنية - أمر بالدفع ـ منازعة جدية في الدين تحول دون اتباع اجراءات الامر بالدفع
-
قرار تعقيبي عدد 49540 بتاريخ 27/02/2018 : عدم سماع دعوى إجارة الصنع عند عدم ثبوت الوكالة الظاهرة بالقرائن الجدية
إجارة الصنع عقد رضائي ينعقد بتراضي الطرفين دون اشتراط شكلية مخصوصة، ويجوز إثبات وجوده وملابساته بسائر وسائل الإثبات المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 46437.2017 بتاريخ 21/12/2017 : عدم قيام الإكراه الموجب لفسخ العقد إلا بإثبات أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة وقاطعة
الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
-
قرار تعقيبي عدد 31252 بتاريخ 14/03/2017 : قرينة حيازة المنقول لا تُطرح إلا بحجج وقرائن جدية اعتمدها الحكم تعليلا
يعدّ التعليل الواقعي والقانوني مع معالجة الدفوع الجوهرية والرد عليها ركنا أساسيا لسلامة الحكم، ويترتب على إغفال العناصر الثابتة بالملف التي لها تأثير حاسم في النزاع قيام موجب النقض لضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 29381/29473 بتاريخ 20/01/2017 : يوجب تقدير أركان جريمة الخيانة التعرض لدفوع الشراكة من حيث الإثبات تعليلا
تقدير محكمة الأصل للوقائع بما ينتهي إلى الإدانة أو البراءة يظل مشروطا بتعليل سليم يقوم على مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 15205.2014 بتاريخ 05/05/2015 : دعوى رفع المضرة لا تنبني على مجرد مخالفة التراتيب العمرانية إذا لم تثبت المضرة وفق المعيار المدني
دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 312082بتاريخ 30 جوان 2014 :قرارات التوظيف الإجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات رفض استرجاع الأداء - الإخلالات المتعلقة بتبليغ قرار التوظيف الاجباري وبالطعن فيه
-
قرار تعقيبي عدد 43492.2009 بتاريخ 27/03/2014 : زوال قرينة الحيازة في المنقول المحجوز تنفيذا لاعتباره تحت يد العدالة
لا تُنتج قرينة الحيازة في المنقول آثارها لإثبات الملكية متى كان المنقول موضوع حجز تنفيذي، لأن الحجز يضع المال تحت يد العدالة ويمنع المدين من التصرف فيه إلى حين الفصل قضائيا في مآله.
-
قرار تعقيبي عدد 7037/7034 بتاريخ 05/12/2013 : بطلان إجراءات العقلة العقارية عند عدم تضمين كراس الشروط كامل التكاليف العينية المدرجة بالرسم العقاري
تضمين كراس الشروط للبيوعات العقارية قائمة الترسيمات والتكاليف العينية الموظفة على العقار هو إجراء شكلي وجوبي من إجراءات التنفيذ الجبري المتصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان كراس الشروط وما بني عليه من إجراءات عقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 602.2013 بتاريخ 30/05/2013 : حجية حكم التحيين باتة مانعة من رجوع محاكم الحق العام لإبطال عقد مأذون بترسيمه
إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 66022.2011 بتاريخ 04/12/2012 : استهداف الحكم بالنقض عند إغفال الرد على دفع جوهري
تعليل الأحكام لا يقتصر على سرد طلبات الخصوم وأجوبة الدفاع، بل يوجب على المحكمة مناقشة المطاعن الجوهرية المثارة ضد الحكم المطعون فيه والرد عليها ردا قانونيا سليما مستمدا من المؤيدات المظروفة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 303.2005 بتاريخ 30/06/2005 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما نقضه حكم لا رجوع فيه
لا يستقيم قانونا طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات انقضاء التزام مالي متى كان ذلك الالتزام قد حسم بحكم لا رجوع فيه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 24710 بتاريخ 2 جوان 2005
آثار الحكم وإن أحرز على قوة ما اتصل به القضاء تبقى نسبية وقاصرة على أطرافه فلا تتعداهم الى الغير أو الى من لم يكن طرفا حقيقيا فيه لكن ليس لهؤلاء أن يطعنوا فيه بالبطلان وإنما لهم أن يطلبوا من القضاء التصريح بعدم معارضتهم بذلك الحكم لأنهم لم…
-
قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها
تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.