La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi.
Parag. II. – Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 485
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
Jurisprudence appliquant cet article 56
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37099 بتاريخ 30/03/2022 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة مناقشة الإخلال بالتزامات عقدية سبق الفصل فيها
الحكم الذي أحرز قوة اتصال القضاء تكون له حجية مطلقة فيما فصل فيه من الحقوق بين نفس الخصوم ولنفس السبب بما يمنع قانونا إعادة طرح المسألة ذاتها أو مناقشتها من جديد أمام محاكم الأصل تحت غطاء تفسير العقد أو الدفع بإخلال سابق.
-
قرار تعقيبي عدد 31223 بتاريخ 07/02/2022 : انقطاع التقادم بالوفاء الجزئي
الإذعان للحكم بتنفيذه طوعا كليا أو جزئيا لا يسلب الطاعن المصلحة في الطعن بالتعقيب ما دام القانون الإجرائي لم يجعل عدم الإذعان شرطا لقبول الطعن وما دام هدف الطعن هو نقض الحكم لا وقف تنفيذه.
-
قرار تعقيبي عدد 33182 بتاريخ 02/02/2022 : بطلان الحكم لصدوره ضد متوفى لا يُثار بعد صيرورته باتا
الحكم القضائي متى استنفد طرق الطعن المخولة قانونا يكتسب قوة اتصال القضاء بموضوعه وتقوم لفائدته قرينة قانونية قاطعة تجعله محمولا على صدوره صحيحا ومطابقا للواقع والقانون فلا يجوز الطعن فيه بالإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 31985 بتاريخ 19/01/2022 : الغلط الحسّي الموجب لنقض الحكم البات يقتصر على الخطإ المادي الصرف دون الخطإ في فهم القانون
الغلط الحسّي على معنى أحكام نقض الحكم البات هو خطإ مادي صرف ناشئ عن السهو أو الغفلة تقوم به المحكمة عند اعتماد عناصر لا يتطرق إليها الشك في مخالفتها للحقيقة والواقع ويكون هو الموجب المباشر والأساسي لمنحى قضائها.
-
قرار تعقيبي عدد 28847.2020 بتاريخ 08/12/2021 : تنصيف المسؤولية في حوادث المرور عند تعذر ترجيح إحدى روايتي السائقين لغياب القرائن
تقدير وقائع الحادث واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأساس متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36688.2021 بتاريخ 30/11/2021 : تمتد حجية الحكم البات إلى ثبوت العلاقة الكرائية ومقدارها رغم اختلاف مدة معينات الكراء
قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وتعلقت الخصومة بذات الأطراف وبعين الصفة، وحين تتوفر هذه الشروط يمتد الأثر الملزم للحكم البات إلى ما قضى به صراحة وما كان نتيجة ضرورية له.
-
قرار تعقيبي عدد 35113 بتاريخ 24/11/2021 : انتفاء اتصال القضاء الاستعجالي عند اختلاف الخصوم
لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إلا بتوفر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم بالصفة نفسها، ويترتب عن تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز التمسك باتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 21801 بتاريخ 29/09/2021 : الإذن على العريضة عمل ولائي لا يتوقف على صيرورة سند الدين باتا
الإذن على العريضة إجراء ولائي شرّع لحفظ الحقوق والمصالح ولا يترتب عنه تأثير على أصل الحق إثباتا أو نفيا، لذلك لا يشترط لاستصداره الإدلاء بسند تنفيذي.
-
قرار تعقيبي عدد 24613 بتاريخ 30/06/2021 : تنتفي دعوى كف الشغب إذا ثبتت صفة المتحوز بعقد بيع تام الموجبات
الدعوى الحوزية في كف الشغب لا تقوم إلا إذا ثبت بصفة قاطعة انعدام أي حق للمقام ضده على العقار وأن وضع اليد كان بدون وجه حق بما ينفي عنه الصفة في التحوز أو التصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 30350 بتاريخ 19/05/2021 : حجية الحكم القاضي بثبوت المرض المهني في قيام قرينة السببية
الحكم القضائي الذي يقرّ نسبة المرض المهني إلى ظروف العمل لدى المؤجر يقوم حجة رسمية تجاهه ويمنعه من التفصي من آثارها ولو كان منطوق الإلزام بالأداء موجها إلى الهيكل المكلف قانونا بإدارة نظام التعويض وصرفه.
-
قرار تعقيبي عدد 79045.2021 بتاريخ 02/02/2021 : عدم قبول الحكم بالخروج استعجاليا إذا كانت صحة التنبيه التجاري مازالت محل طعن
يبقى النزاع حول صحة التنبيه التجاري مانعا من الحكم بالخروج من المكرى ما دامت دعوى إبطال التنبيه منشورة ولم يصدر فيها حكم بات يستنفذ موجبات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 313905 بتاريخ 25 نوفمبر 2020: قاعدة الاداء والضريبة والمعاليم ونسبها وطرق إحتسابها- الضريبة على الشركات- مبدأحرية تسيير المؤسسات الإقتصادية
-
قرار تعقيبي عدد 82830 بتاريخ 13/10/2020 : ثبوت صفة المكتري بقيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية
يتحقق قيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية متى ثبت إقرار المالك بها عبر قبول معينات الكراء وتوجيه تنبيه تجاري يرمي إلى مواصلة التسويغ بشرط الترفيع في المعينات، ولو سبق صدور قرار قضائي انتهى إلى عدم الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 60458.2019 بتاريخ 28/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
إذا استندت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الاجباري إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة ووازنت بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم دون إغفال وثيقة ذات أصل ثابت بالملف، فإن تعليلها يعد سائغا واقعا وقانونا ولا محل لنقضه بدعوى ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 82777 بتاريخ 07/07/2020 : اكتساب الأصل التجاري يثبت بممارسة النشاط مدة السنتين ولو كان استغلال المحل بصفة مالك
قيام المدعي بدعوى استحقاق الأصل التجاري يستقيم متى تأسست صفته على ادعاء جدي لملكية أصل تجاري مرتبط بالمحل المتنازع فيه، بما يجعل شرط الصفة قائما ولا موجب لاعتبارها منعدمة.
-
قرار تعقيبي عدد 40053 بتاريخ 23/06/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند توجيه التهم بالاستنتاج دون بيان الأركان القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66267 بتاريخ 03/02/2020 : قبول الاعتراض يبقى قائما ما دام الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل
يُقبل الاعتراض على الحكم متى كان المعترض غير مشمول به وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فيمتد أثر الطعن إلى باقي من صدر عليهم الحكم في حدود ما تقتضيه وحدة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 68468 بتاريخ 03/02/2020 : دعوى نقض القسمة لا تقوم على الغلط إلا إذا انصب على عيب في الرضا وفق مفهومه التعاقدي
عدم شمول حكم القسمة لعقار يدّعى اشتراك أطراف القسمة فيه لا يندرج في مفهوم الغلط الموجب لنقض القسمة إذا لم ينصبّ الغلط على عيب في الرضا بالمعنى التعاقدي.
-
قرار تعقيبي عدد 77640 بتاريخ 03/02/2020 : عدم قيام الغلط الموجب لنقض القسمة بمجرد عدم شمولها لرسوم عقارية أخرى غير ثابت اشتراك أطرافها فيها
لا يعدّ عدم شمول القسمة لرسوم عقارية أخرى غلطا موجبا لنقضها متى كانت القسمة تتسلط على أعيان مشتركة محددة وتتوقف صحتها على ثبوت الملكية المشتركة بين أطرافها في محل القسمة المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 80216 بتاريخ 21/01/2020 : اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية متى صدر حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع والسبب
يعدّ اتصال القضاء سببا لانقضاء الدعوى العمومية باعتباره تكريسا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين من أجل جريمة واحدة، متى انتهت الدعوى السابقة بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع إعادة إثارتها من جديد.