(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 473
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale
Jurisprudence appliquant cet article 75
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71301 بتاريخ 8 جوان 2020 : إثبات التصرفات القانونية - البينة بالكتابة - الاقرار غير الحكمي - شهادة الشهود
-
قرار تعقيبي عدد 20603 بتاريخ 27/05/2020 : استبعاد شهادة العدل في الإثبات متى لم تصدر عن تلقي المحكمة
إذا بُني تقدير المسؤولية المدنية في حادث مرور على عناصر إثبات غير مستوفية لشروط الشهادة القانونية، فإن هذا التقدير يعد مخالفا لمقتضيات الإثبات ولا يجوز أن يُقدَّم على ما ورد بمحضر البحث الجزائي باعتباره حجة رسمية.
-
قرار تعقيبي عدد 82794 بتاريخ 20/01/2020 : انتفاء جريمة خيانة الأمانة عند عدم تسلم المال بموجب أحد العقود الحصرية بالفصل 297
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا ثبت أن الشيء محل الاختلاس وصل إلى يد الفاعل بموجب أحد التصرفات القانونية المحددة على وجه الحصر صلب النص الجزائي المنشئ للتجريم.
-
قرار تعقیبی عدد 71904 بتاريخ 02/04/2019 : قيام جريمة خيانة الامانة يقتضي ثبوت الاستيلاء بنية التملك
تقوم جريمة خيانة الامانة على ركنين متلازمين يتمثل أولهما في ثبوت عقد من العقود المنصوص عليها قانونا سلم الشيء بمقتضاه إلى المتهم، ويتمثل ثانيهما في الاستيلاء على ذلك الشيء إضرارا بصاحبه أو مالكه أو واضع اليد عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 71938/71912 بتاريخ 19/03/2019 : ثبوت جريمة خيانة الامانة متى قامت الوكالة وامتنع المؤتمن عن ارجاع المال المسلم بسوء نية
السهو عن ذكر لقب المتهم بلائحة الحكم يعد من الاخطاء المادية التي تداركها يكون باصلاح القرار لدى المحكمة التي اصدرته ولا يرتقي الى اخلال اجراءي موجب للبطلان وبالتالي لا يبرر النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 71923 بتاريخ 19/03/2019 : قيام جريمة خيانة الامانة بثبوت تسلم المال على وجه الوكالة ثم الامتناع عن ارجاعه
السهو عن ذكر لقب المتهم بلائحة الحكم يعد من الاخطاء المادية التي يتولى اصلاحها القضاء الذي اصدرها طبق الآليات المقررة لذلك ولا يترتب عنه بطلان الحكم ولا النقض ما لم يتصل بخرق اجراء جوهري مؤثر في سلامة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 67218 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الحيل المدلسة المفضية لتسليم المال
قيام جريمة التحيل يقتضي أن يكون تسليم المال نتيجة وسائل احتيالية تتمثل في اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات تقنع بوجود مشاريع لا أصل لها، ولا يكفي مجرد ثبوت حصول المتهم على مال الغير دون تحقق تلك الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 46579 بتاريخ 26/09/2018 : ثبوت التعذر المعنوي كواقعة مادية يبرر الاستغناء عن الحجة الكتابية لإثبات الدين
يخضع تقدير قيام حالة التعذر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها أمرا ماديا يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67051 بتاريخ 25/09/2018 : إثبات الشركة بين الطرفين بالبينة بالشهادة متى لم يشترط القانون الكتابة
إثبات عقد الشركة يخضع لقاعدة الرضائية المتمثلة في تلاقي إرادة الشركاء على تكوينها وشروطها ما لم يفرض القانون وجها مخصوصا للإثبات.
-
قرار تعقيبي شغلي عدد 64003 مؤرخ في 18 سبتمبر 2018 : إثبات واقعة الطرد
-
قرار تعقيبي عدد 58401 بتاريخ 24/04/2018 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الملف الحاسمة في قيام الركن المادي للجريمة
يكون الحكم الجزائي قاصر التعليل إذا أسس الإدانة على قرائن لا تنهض دليلا على أركان الجريمة مع إغفال مناقشة العناصر الثابتة بالملف التي من شأنها نفي تحقق الركن المادي للفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 45470 بتاريخ 22 فيفري 2018
-
قرار تعقيبي عدد 48463 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الدين باليمين الحاسمة ينهض حجة قاطعة متى استوفيت إجراءاتها القانونية
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى مطلقا ولو في غياب مقدمات بينة متى استوفت إجراءاتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 52802 بتاريخ 28/12/2017 : احتساب سقوط الدعوى بمرور الزمن في جريمة التحيل من تاريخ العلم بها
يبدأ احتساب أجل سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن في جريمة التحيل من التاريخ الثابت الذي يتحقق به علم المتضرر بوقوع التحيل لا من تاريخ واقعة سابقة لم يكن فيها هذا العلم قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 46359 بتاريخ 07/12/2017 : عدم ثبوت المديونية بمجرد تسليم شيكات تفوق الألف دينار دون حجة كتابية منشئة للالتزام
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43735 بتاريخ 17 اكتوبر 2017 : واقعة الخلاص الجزئي
-
قرار تعقيبي مدني عدد 39360 بتاريخ 27 أفريل 2017 : مدني عام - اثبات - شهادة الشاهد الواحد لا تكفي
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37126 بتاريخ 22 فيفري 2017 : مدني عام - اثبات - تجزئة الاقرار
-
قرار تعقيبي مدني عدد 35090 بتاريخ 12 جانفي 2017 : مدني عام - اثبات - حالة التعذر المعنوي - صداقة
-
قرار تعقيبي عدد 42794 بتاريخ 28/12/2016 : لا تُستكمل قناعة المحكمة بيمين الاستيفاء عند غياب حجة كافية
إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.