قرار تعقيبي عدد 48463 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الدين باليمين الحاسمة ينهض حجة قاطعة متى استوفيت إجراءاتها القانونية

Principe juridique

1. توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى مطلقا ولو في غياب مقدمات بينة متى استوفت إجراءاتها القانونية.
2. من احتكم إلى اليمين الحاسمة يعد متنازلا عن سائر وسائل الإثبات بما في ذلك الدفاتر التجارية، فلا يبقى التمسك بها شرطا مسبقا للاعتماد على اليمين.
3. إذا رفض من وجهت إليه اليمين الحاسمة أداءها وقلبها، ثم أداها الخصم طبق نصها بعد استدعاء صحيح، فإن ذلك ينهض دليلا كافيا لإثبات الالتزام وتعمير الذمة.