lois.tn

Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 13

LIVRE PREMIER — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE II — DES LIVRES DE COMMERCE

Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter sans motif valable, le juge admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77737 بتاريخ 11/11/2025 : وجوب إثبات الدين في المادة التجارية بكل وسائل الإثبات التجارية المقررة

    Jurisprudence J P 77737/2025 11 novembre 2025

    الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات التجارية المقررة ضمن الفصل 598 من المجلة التجارية ومن بينها قائمة البضاعة المقرونة بالقبول للفصل في المنازعة المتعلقة بثبوت الدين.

  2. قرار تعقيبي عدد 75640 بتاريخ 09/09/2019 : عبء إثبات انقضاء الدين يظل محمولا على المدين رغم انقضاء أجل مسك الدفاتر المحاسبية

    Jurisprudence J P 75640/2019 9 septembre 2019

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع ولم يقع إبداء الرأي فيها، ما لم تتعلق بدفع يهم النظام العام، اعتبارا لكون محكمة التعقيب محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.

  3. قرار تعقيبي عدد 48463 بتاريخ 13/2/2018 : ثبوت الدين باليمين الحاسمة ينهض حجة قاطعة متى استوفيت إجراءاتها القانونية

    Jurisprudence J P 48463/2018 13 février 2018

    توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى مطلقا ولو في غياب مقدمات بينة متى استوفت إجراءاتها القانونية.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 30481 بتاريخ 25 جانفي 2015 : اعتراض على متحصل بيع اصل تجاري - حق الاعتراض مخول لكل دائن سواء كان دينه مستحق الاداء

    Jurisprudence J P 2016/30481 25 janvier 2016

  5. قرار تعقيبي عدد 25250 بتاريخ 09/06/2003 : استبعاد الدفع بعدم الاختصاص الحكمي ضمنا يستفاد من تعهد المحكمة بأصل النزاع دون إحالة الملف على النيابة

    Jurisprudence J P 25250/2003 9 juin 2003

    تعهد محكمة الموضوع بالبت في أصل النزاع دون الاستجابة لطلب إحالة الملف على النيابة يفيد ضمنا استبعادها لوجاهة الدفع بعدم الاختصاص الحكمي وعدم جدوى الإحالة لإبداء الرأي.