L’acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui y ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de l’acte, ainsi que des constatations faites par l’officier public, lorsqu’il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n’ont aucun effet.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 445
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 23
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86289 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الدعوى المدنية العقدية عن التتبع الجزائي وعدم وجوب تعطيلها بإعتبارها غير ناشئة مباشرة عن الجريمة
لا يقتضي مبدأ حجية الجزائي على المدني تعطيل الدعوى المدنية متى كان أساسها المسؤولية العقدية ولم تكن ناشئة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع الجزائي. إذا كان النزاع المدني قائما على الإخلال بالالتزامات التعاقدية، فإن مآل التتبع الجزائي من أجل التحيل أو غيره لا…
-
قرار تعقيبي عدد 76400 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب اعتماد المحكمة للحجج الرسمية وعدم إغفال معطيات النزاع الأساسية
- ما انعقد على الوجه الصحيح بين المتعاقدين يقوم مقام القانون ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 79350 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب اقتصار قاضي الأمور المستعجلة على تقدير جدية الإشكال التنفيذي دون التعرض لأصل النزاع
يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية على تقدير جدية الإشكال المثار من عدمه دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 81706.2025 بتاريخ 26-03-2025 : يكون القرار الاستئنافي ناقص التعليل إذا أهمل بحث حجية حكم سابق حاسم في وجود عقد مكتوب
استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
-
قرار تعقيبي عدد 72725.2024 بتاريخ 12/02/2025 : عدم انصراف أجل السقوط بدعوى الاستحقاق الوارد بالأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 إلا إلى من باشر الاعتراض ضمن مسار التحديد
الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72725 بتاريخ 12/02/2025 : انصراف أجل السقوط في منازعة التحديد إلى المعترض دون غيره
إغفال إحالة القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يرتب نقض الحكم لخرق إجراء جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 67212 بتاريخ 19/06/2024 : انتفاء الغلط في ذات المبيع متى كانت عبارات الحجة العادلة واضحة في تشخيص محل البيع
الحجة العادلة بوصفها من الحجج الرسمية تقوم لها حجية وقوة ثبوتية مطلقة فيما يشهد به المأمور العمومي على أنه وقع بمحضره في نطاق مهامه، ولا يُدفع ذلك إلا بدعوى الزور.
-
قرار تعقيبي عدد 47329 بتاريخ 14/02/2023 : ثبوت الفعل الضار في المسؤولية المدنية يتحقق بالقرائن الجدية دون اشتراط تتبع جزائي
لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 50766/2023 بتاريخ 10/02/2023 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المستندة إلى عناصر الإثبات
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية والدفوع الجوهرية مع الرد عليها بكيفية مستساغة ودون تحريف للوقائع، وإلا اعتبر التعليل قاصرا بما يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46178.2020 بتاريخ 21/12/2022 : لا يترتب أثر الإعلام بالحكم إلا إذا أنجز التبليغ بالمقر الأصلي أو المختار للمبلغ إليه
حجية ما يحرره عدل التنفيذ بوصفه حجة رسمية لا تتجاوز ما عاينه وشاهده وضمنه بمحضرِه، فلا يُستفاد منها صحة التبليغ إلا في حدود ثبوت توجيه الإجراء إلى المقر الذي حدده المرسل وثبوت انتمائه قانونا للمبلغ إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 37458 بتاريخ 21/01/2022 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية في الملكية
يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ تدابير وقتية متى توفر الاستعجال وانتفى المساس بأصل الحق، فإذا استلزم الفصل في الطلب بحثا وتحقيقا وترجيحا للأدلة لتحديد المركز القانوني للخصوم خرج النزاع عن ولايته.
-
قرار تعقيبي عدد 25717 بتاريخ 13/10/2021 : قرينة صحة التسليم المضمن بعقد الهبة لا تنهار إلا بحجة داحضة
قيام عقد الهبة على التنصيص الصريح بالتسليم والتحويز يُنشئ قرينة سلامة لصالح ثبوت التسليم، ولا تُدحض هذه القرينة إلا بدليل قاطع ينهض لنفي حصول التخلي الفعلي أو القانوني عن الموهوب.
-
قرار تعقيبي عدد 24557 بتاريخ 28/04/2021 : رفض إجراء اختبار تكميلي متى كانت محكمة الموضوع قد عللت كفاية الأبحاث المنجزة تعليلا مستساغا
تقدير لزوم إجراء الأبحاث الاستقرائية أو الأبحاث التكميلية يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تكون ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم متى اعتبرت أن ما أنجز كاف لفصل الخصومة شريطة أن تعلل رفضها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 20824 بتاريخ 21 افريل 2021 : حجية شهادة عدل التنفيذ في إثبات بلوغ المكتوب بإنهاء الوكالة
عزل الوكيل لا يخضع لشكليّة مخصوصة متى اتّجهت إرادة الموكّل إلى إنهاء الوكالة، ويكفي التصريح المنفرد بإنهائها ليرتّب آثاره القانونية باعتباره تصرّفا أحاديا.
-
قرار تعقيبي عدد 28121/2021 بتاريخ 26/03/2021 : فساد التعليل بتحريف نطاق النزاع عند إغفال الدفوع الجوهرية
يكون تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها تعليلا مستساغا وسليما، بما يحول دون الوقوف على الأساس الواقعي والقانوني الذي بُني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 79132.2019 بتاريخ 01/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي المتعلق بترجيح محكمة الأصل لمؤيدات التسجيل الإجباري
تقدير محكمة الأصل لأعمال البحث والاستقراء وتمحيص المؤيدات وترجيحها متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48697 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوقائع المتنازع فيها قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
- لا يمكن مواجهة الغير بالكتب التكميلي الذي لم يشمل اسمه، ولا يمكن اعتباره دليلاً على وقوع خلاص الثمن، وذلك عملاً بأحكام الفصل 420 م إ ع.
-
قرار تعقيبي عدد 55116 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت التدليس المعنوي يتحقق بقيام تعارض جوهري بين بيانات المحرر و إرادة الأطراف كما استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة متساندة
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في نطاق التكييف الجزائي يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 37090 بتاريخ 30/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بالاعتماد على شهادة متهم على متهم دون قرائن قوية متضافرة
يجب أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا كافيا ببيان الوقائع ومناقشة الدفوع وإبراز الأركان القانونية للجريمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 34616 بتاريخ 07/12/2016 : استبعاد الدفع بانعدام الصفة عند ثبوت قيام العلاقة التعاقدية الشخصية بمقتضى العقد الأصلي
إذا تضمّن العقد الأصلي تحديد أطراف العلاقة التعاقدية دون لبس فإن هذا التحديد يعدّ الأساس المعتمد في تعيين الصفة في الخصومة ولا يعتدّ بدفع انعدام الصفة المخالف لمقتضاه.