L’aveu doit être libre et éclairé, les causes qui vicient le consentement vicient l’aveu.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 432
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 17
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83661 بتاريخ 29/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير النفقة
- محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير في تحديد النفقة، ولكن يجب أن يكون قضاؤها قائما على إلمام بمختلف الأدلة وعناصر النزاع وتناول للدفوع الجوهرية وبيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها بما يتلاءم مع معايير التقدير القانونية، وإلا كان عرضة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 80213 بتاريخ 31/12/2025 : ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير حسن نية الحائز بشبهة
تقدير قيام صفة الحائز بشبهة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 36 من م ح ع يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بناء على سلطتها التقديرية في استقراء الوقائع وتمحيص الأدلة، ولا معقب عليها في ذلك شريطة أن تكون استخلاصاتها قائمة على تسبيب مستساغ سليم من…
-
قرار تعقيبي عدد 83314 بتاريخ 17/11/2025 : التزام محكمة الإحالة ببحث الدفوع الجوهرية في المستحقات الشغلية بعد تقرير الصبغة الفردية للنزاع
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 83222 بتاريخ 17/11/2025 : محكمة الإحالة تلتزم باستكمال النظر في الدفوع الموضوعية متى ثبت اختصاصها بعد النقض
يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 83225 بتاريخ 17/11/2025 : يترتب عن ثبوت الصبغة الفردية للنزاع التزام محكمة الإحالة بالنظر في المستحقات الشغلية
العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
-
قرار تعقيبي عدد 75805 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 72854.2024 بتاريخ 26/02/2025 : عدم جواز تجزئة الإقرار في استرجاع الهدايا عند ثبوت النكول
يُستفاد من التمييز التشريعي بين هدايا الخطبة وهدايا ما بعد العقد قبل البناء أنّ نظام الاسترجاع يختلف بحسب مصدر العدول أو الفسخ، بما يجعل تطبيق هذه الأحكام مشروطا بتكييف العلاقة تكييفا صحيحا وعدم إقحام نص غير منطبق على الواقعة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 25119 بتاريخ 04/11/2020 : إسكان الحاضنة لا يترتب إلا إذا ثبتت ملكية الأب للمسكن
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيّدة بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق المشروعية القانونية للقضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 73763 بتاريخ 29/06/2020 : التعويض عن الضرر المهني يستحق بثبوت النقص في القدرة المهنية دون اشتراط دخل فعلي
اكتساء الحادث للصبغة الشغلية على معنى أحكام الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها بصفتها محكمة قانون ما لم ينطو القضاء على تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 62101.2018 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان إحالة حصص الشريك للغير عند عدم احترام إجراء الإعلام المسبق
إحالة الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير لا تكون صحيحة إلا إذا سبقتها موافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل متى اشترط القانون ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 62101.2018 بتاريخ 26/06/2019 : بطلان إحالة حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة للغير عند عدم تبليغ مشروع الإحالة للشركة والشركاء
إحالة الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير لا تكون صحيحة إلا إذا تم تبليغ مشروع الإحالة إلى الشركة وإلى كل شريك ومنح أجل ثلاثة أشهر لإبداء القبول أو الرفض مع اشتراط موافقة الأغلبية التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
-
قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : عدم اعتبار السكوت عن منازعة مدة العمل إقرارا مثبتا لها دون تحقق صريح
إقرار المؤجر بالعلاقة الشغلية دون تحديد عناصرها الجوهرية لا يكفي لاعتبار مدة العلاقة الشغلية ثابتة، لأن الإقرار المؤاخذ به يجب أن يكون صريح الدلالة وصادرا عن قصد واختيار.
-
قرار تعقيبي عدد 32117.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار سكوت المؤجر عن منازعة مدة العمل إقرارا يتوقف على صراحة الدلالة
ثبوت العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ولا يغني ذلك عن وجوب استكمال وسائل التحقيق كلما تعلّق النزاع بتحديد بداية العلاقة ومدتها وطبيعتها الوقتية أو المسترسلة.
-
قرار تعقيبي عدد 13785.2014 بتاريخ 26/03/2015 : دخول مبلغ القرض في ملك المقترض بمجرد تمام العقد بتراضي الطرفين
يترتب عن تمام عقد القرض بتراضي الطرفين دخول مبلغ القرض في ملك المقترض من وقت إمضاء العقد ولو قبل تسلمه، بما يجعل عدم انتفاعه الفعلي بالمبلغ مسألة شخصية لا تؤثر في قيام الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 13891/13926 بتاريخ 03/10/2014 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية ينطلق من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والحقوق الناشئة عن علاقة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولو كانت النصوص التي تقرر السقوط السنوي لم تعين صراحة مبدأ احتساب ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 805.2005 بتاريخ 07/10/2005 : قبول الإثبات بالبينة في الالتزامات المالية عند قيام العذر المعنوي المانع من التحرير
تتوفر المصلحة في الاستئناف متى كان للمحكوم عليه نفع قانوني من الطعن يتمثل في تعديل منطوق الحكم بما يرفع عنه إلزاما قضائيا أو يحدّه ولو كان قد سبق له الإدلاء بإقرار يتعلق بأصل الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 414.2005 بتاريخ 02/06/2005 : الإقرار غير الحكمي يستفاد من تنفيذ حكم استعجالي غير مطعون فيه
يستفاد الإقرار غير الحكمي من تنفيذ المحكوم عليه لحكم استعجالي يحدد المبلغ دون منازعة فيه بالاستئناف أو باللجوء إلى قاضي الأصل، بما يجعل التنفيذ قرينة على قبول المبلغ المعتمد.