L’aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s’expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas le délai pour ce faire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 429
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 37267 بتاريخ 27 فيفري 2016
-
قرار تعقيبي عدد 2015/30133 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في الأصل
الدفع بعدم الاختصاص الترابي يسقط إذا حضر المدعى عليه بالطور الأول وخاض في أصل النزاع دون إثارته، ولا يقبل التمسك به لأول مرة في الطور الاستئنافي.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47901ـــدد بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : إثبات العلاقة الشغية-المطالبة بالمنح و المستحقات الشغلية
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عــــ48101 ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : استحقاق المنح الشغلية و غرامة الطرد التعسفي
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47868ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : الطرد التعسفي و المطالبة بالمستحقات الشغلية و غرامة الطرد
-
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يوجب رد مطالب التعويضات العمالية
قيام عقد الشغل يفترض اجتماع تقديم الخدمة تحت إدارة ومراقبة المؤجر بمقابل أجر، ويؤدي تخلف عنصر التبعية القانونية إلى انتفاء الصبغة الشغلية للرابطة وعدم اختصاص قواعد التعويضات الشغلية بالتطبيق.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44503 بتاريخ 29/04/2015 : انتفاء العلاقة الشغلية يقتضي رفض مطالب التعويضات المرتبطة بعقد الشغل
تكييف العلاقة بين الطرفين كعلاقة شغلية يستلزم ثبوت عنصر التبعية المتمثل في العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر مقابل أجر، فإذا انتفى هذا العنصر انتفى وصف عقد الشغل.
-
حــكـــــم إبتدائي في مادة الشغل عــــ14/45372 ـــدد بتاريخ 25 مارس 2015 : آثار القطع التعسفي لعقد الشغل
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي يبرره
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.
-
قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 1841 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 : أجل سقوط الحق في القيام على الصندوق القومي للضمان الاجتماعي-أجل تقادم
-
قرار تعقيبي عدد 50099.2010 بتاريخ 04/11/2010 : امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها لا يعد ضررا موجبا للطلاق إذا كان تغيير محل الزوجية منفردا وتعسفيا
الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الثابت والمحقق الذي من شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
-
قرار تعقيبي عدد 1154.2005 بتاريخ 13/10/2005 : تفسير شرط الدين الثابت في العقلة التوقيفية التجارية على ضوء قواعد الإثبات التجارية
لا يقوم الإقرار الحكمي على معنى الفصل 429 م اع إلا بحضور الخصم بالجلسة واصراره على السكوت عما يدعوه الحاكم للإجابة عنه، ولا ينسحب هذا الأثر على مجرد عدم الحضور أو السكوت المثار بطلب صادر عن الخصم.
-
قرار تعقيبي عدد 27265 بتاريخ 25/12/2003 : امتناع المطلوب عن إجراء التحليل الجيني رغم الأمر به يعد إقرارا حكميا بالنسب
يثبت النسب في مادة إسناد لقب الأب بالوسائل التي حصرها القانون الخاص المتعلق بإسناد اللقب، ولا يجوز للمحكمة اعتماد قرائن غير منصوص عليها خارج هذه الوسائل.