L’aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s’expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas le délai pour ce faire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 429
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 58
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24177/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يكون الحكم معيبا بضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة بصفة صريحة
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يفترض حضوره أمام مجلس الحكم وإصراره على السكوت بعد دعوة القاضي له للجواب دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24172/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم الرد على الدفوع الجوهرية المثارة
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم، وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت، على مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 24174/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا كان الخصم حاضرا لدى المحكمة ودُعي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور فلا يُعد سكوتا ولا يرتب إقرارا حكميا.
-
قرار تعقيبي عدد 24169/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب على عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية ضعف التعليل الموجب للنقض
لا يتحقق الاقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للإجابة فأصرّ على سكوتِه دون طلب أجل للجواب، ولا يقوم بمجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 24178/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة استئنافيا
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور المطلوب بالطور الاستئنافي، إذ إن إنتاجه القانوني يقتضي حضور الخصم بمجلس الحكم ودعوته للإجابة وإصراره على السكوت دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24170/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم لدى المحكمة ودعاه القاضي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 24175/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض القرار لعدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه ضعف التعليل
لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24171/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم لعدم ردّه على الدفوعات الجوهرية بما يورثه ضعفا في التعليل
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 24176/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المثارة لديها ضعف التعليل الموجب للنقض
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما مجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا ينتج إقرارا حكميا.
-
قرار تعقيبي عدد 70993.2019 بتاريخ 01/07/2019 : لا تقوم معارضة الدولة في التسجيل الاختياري إلا بحجة جدية تثبت انطباق ملكها الخاص على العقار
الامر العلي المؤرخ في 31/5/1956 لا يعفي الدولة من عبء إقامة الحجة الجدية على انطباق ملكها الخاص على العقار محل النزاع، فلا ينهض وحده لإضفاء حجية مطلقة أو حصانة دائمة متى بقيت صلة العقار بالوقف أو بأمثلة الدولة محل ادعاء غير مدعم بما يثبت الانطباق حدا وموقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 64466 بتاريخ 28/05/2019 : لا يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى غير محدد المدة لمجرد عدم الإدلاء بالكتب خارج حالة التجاوز الأقصى لمدة أربع سنوات
عقد الشغل من العقود الرضائية وتثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون اشتراط شكلية معينة لإبرامها.
-
قرار تعقيبي عدد 56408.2017 بتاريخ 05/12/2018 : انتفاء المسؤولية المدنية عند عدم ثبوت العلاقة السببية بحجة قاطعة
يستقل قاضي الموضوع بسلطة تقدير الدلائل والمستندات وترجيحها متى كان استخلاصه قائما على أسباب حقيقية لها أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام لا ينطوي على خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64730 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 : تامين -نقل بحري- اقرار حكمي
-
قرار تعقيبي عدد 64730 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 : تامين -نقل بحري- اقرار حكمي
-
قرار تعقيبي عدد 46359 بتاريخ 07/12/2017 : عدم ثبوت المديونية بمجرد تسليم شيكات تفوق الألف دينار دون حجة كتابية منشئة للالتزام
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لمنحة الإنتاج تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الوقائع ووزن الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : تعويض الراحة السنوية يستوجب إثبات عدم التمتع بها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بإقرار المؤجر بالدين
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 37886 بتاريخ 16/12/2016 : لا تقوم قرينة الإقرار الحكمي إذا سبق للخصم الجواب عن الدعوى
سكوت الخصم لا ينزل منزلة الإقرار الحكمي إلا إذا كان حاصلا في مجلس الحكم بعد دعوته من المحكمة للإجابة مع إصراره على السكوت دون طلب أجل للجواب.