Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 424
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 18
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53011-53013 بتاريخ 31/10/2023 : عدم جواز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة عقد كتابي صريح
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 46564 بتاريخ 15/05/2023 : استبعاد النشاط غير المتفق عليه تعاقديا من عناصر تقدير منحة الحرمان لغياب ما يثبت موافقة المسوغ عليه
لا يُعتدّ بإضافة نشاط تجاري جديد إلى النشاط المحدد صراحة بالعقد عند تقدير منحة الحرمان ما لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على تلك الإضافة وفق شروط الرضا الضمني.
-
قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 32607.2021 بتاريخ 28/03/2022 : فساد الحكم العقاري عند رفض المعارضات دون تعليل قائم على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق
يكون الحكم مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى رفض المعارضات وتسجيل العقار دون تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض مجمل طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 32611.2021 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان حكم التسجيل الإجباري عند خلوه من التعليل القانوني
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الإجباري مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى ترجيح حق أحد الأطراف دون تعليل قانوني سليم ودون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون عرض جوهري لدفوع الخصوم، بما يخلّ بمقتضيات التعليل الموجبة لسلامة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 36781.2022 بتاريخ 15/03/2022 : صفة طلب الخروج تتقرر بقياسها على قيام الخصم بدعوى غرامة الحرمان المضمومة
تقدير الصفة في الخصومة يشمل الطالب والمطلوب، وتقوم الصفة في جانب المطلوب متى كان طرفا في نزاع سابق متفرع عن ذات العلاقة القانونية التي يتأسس عليها الطلب الجديد، بما يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم على أساس.
-
قرار تعقيبي عدد 33309 بتاريخ 09/03/2022 : بطلان التنبيه التجاري لا يثبت بمجرد سبق تنبيه سابق ما دام التنبيه المطعون فيه غير معيب قانونا
بطلان محضر التنبيه التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت عيب شكلي أو موضوعي رتّب المشرّع عليه جزاء البطلان، ولا يكفي في ذلك الادعاء بفقدان السبب دون بيان موجب قانوني يعيب التنبيه ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 33524 بتاريخ 09/02/2022 : تقدير سلامة أعمال الاختبار من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
لا يترتب بطلان أعمال الاختبار لمجرد خلو التقرير من تصريحات الخصوم وتوقيعاتهم متى كانت الأعمال المنجزة ذات طبيعة فنية واقعية بحتة وثبت استدعاء الأطراف طبق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري
لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 77884 بتاريخ 09/09/2019 : سقوط حق المكتري في استرجاع معينات الكراء بمجرد عدم ثبوت ملكية المسوغ للمساحة المكراة
العلاقة التسويغية علاقة شخصية لا تتأثر بمنازعة ملكية المسوغ للعقار المكترى ما دام المكتري قد تحوّز بالمكترى ولم يثبت وجود شغب في استغلاله.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية عند ترجيح قيام نية الشراكة
تكييف العلاقة بين الطرفين يخضع لسلطة المحكمة في استخلاص حقيقتها من مجموع المعطيات والقرائن ووسائل الإثبات بعد تأويل إرادة المتعاقدين، ولا يتقيد بما يعلنه أحدهما عند قيام الخصومة إذا تعارض مع ما يستفاد من الملف.
-
قرار ابتدائي عدد 16/48152 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء علاقة الشغل متى رجحت عناصر الشراكة على معيار التبعية مقابل الأجر
تكييف العلاقة بين طرفين يقتضي ترجيح حقيقتها الواقعية وفق معيار التبعية مقابل الأجر، وعند رجحان عناصر الشراكة أو المساهمة بالعمل دون تحديد أجر ثابت تستبعد الصبغة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 310266 بتاريخ 01 فيفري 2010 : وسائل الإثبات - عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة
-
قرار تعقيبي عدد 7065 بتاريخ 12 ماي 2006 : الابطال في الحكم التحكيمي - صور الابطال - نطاق الشرط التحكيمي - نطاق اتفاقية التحكيم - تحكيم داخلي
-
قرار تعقيبي عدد 24777 بتاريخ 14/11/2003 : جواز معارضة كتب التسويغ بالبينة لإثبات عدم إجراء العمل بعقد الكراء
يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.