Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom.
Elle a effet en faveur de celui qui la ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تصديق مالك الحق الذي أبرم في شأنه عقد صادر عن غير ذي صفة يجعل ذلك العقد نافذا في حقه من تاريخ التصديق، وتنسحب عليه آثار العقد لزوما والتزاما وفق قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
استحقاق الغرامة اليومية عن الراحة المرضية في مادة حوادث الشغل يرتبط بثبوت تاريخ البرء النهائي، وببلوغه تنقضي قابلية الغرامة للإسناد وتتحول المنظومة إلى جراية بعنوان العجز الدائم متى تحقق موجبها.
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقوم إلا إذا ثبت الاعتداء على انتفاع صاحب الحق العيني أو من له صفة قانونية، ولا تتحقق صفة المشاغب عند قيام سند قانوني يبرر التصرف في العقار.
لا يترتب عن مجرد صدور إذن على عريضة يتضمن عرضا لواقع التعامل بين ربّ العمل والمقاول الأصلي قيام تصديق على تعاقد المقاول الثانوي في حق ربّ العمل ما لم تتوافر إرادة صريحة تستدل منها مباشرة على قبول الالتزام معه.
يستفاد التصديق الضمني على التعاقد لفائدة الغير متى قامت قرائن جدية على الرضاء ولو دون مصادقة صريحة، ما دامت النصوص المنظمة لا تشترط شكلا مخصوصا للتصديق.
إذا كان النقض كليا فإن المحكمة المحال عليها تنظر الاستئناف بكامل عناصره وتستعيد سلطة التقدير والفهم للوقائع والأدلة على نحو مستقل عن تقديرها السابق وكأن النزاع منشور أمامها لأول مرة في حدود ما تسلط عليه النقض.
تقدير الوقائع يبقى من سلطة محكمة الموضوع على أن تلتزم بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن مشروعية النتيجة وإمكان بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
لا يسوغ تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وواضحة ولا ينهض مجرد السهو عن ذكر عدد الفقرة المحال عليها سببا للغموض إذا كانت الفقرة المقصودة تتعين بداهة من سياق الفصل لكونها الوحيدة التي تضبط المعطى المرجعي.
تكييف العلاقة التجارية وتحديد ما إذا كانت وكالة تجارية بأجر أو مجرد علاقة حريف بمزود هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أسست قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
تكييف العلاقة التعاقدية من حيث طبيعتها القانونية هو مسألة تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات واقعية مؤثرة واستخلصت منها نتائجها استخلاصا سائغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لا يبطل الوكالة ولا يؤدي بذاته إلى انعدام صفة القيام، وإنما يرتب عدم إلزام الموكل بما وقع تجاوزه إلا إذا تحقق تصديق الموكل أو انتفاعه على معنى الفصل 1155 م ا ع.
تعليل الأحكام من حيث الوقائع والقانون شرط جوهري لسلامتها، ولا يعد الحكم مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر المؤثرة في وجه الفصل وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.