La prescription n’a pas lieu à l’égard des droits résultant d’un jugement passé en force de chose jugée.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 394
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 24
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82196 بتاريخ 15/12/2025 : قابلية دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط
دعوى البطلان المطلق، ولو كانت ترمي إلى إبطال عقد بطلانا مطلقا، تخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك بنص قانوني صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 79764 بتاريخ 28/11/2025 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة استئنافا
لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 71441 بتاريخ 10/02/2025 : لا يثبت الإسقاط الضمني للحق بالسكوت إلا إذا عضدته أفعال إيجابية لا تترك شكا في إرادة الدائن ترك حقه
يقتضي تمام تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفقا للفصل 8 من م م م ت، عند عدم التسليم المباشر للشخص المعني، استكمال الإجراء بترك النظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويستوجب ذلك الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يقوم مقامها عند تعذرها،…
-
قرار تعقيبي عدد 70329 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تفعيل محكمة الموضوع لسلطتها الاستقرائية في دعاوى كف الشغب بين الشركاء
- لا يؤخذ ببطلان العمل بالأحكام القضائية بمضي عشرين سنة على إطلاقه إذا ثبت الشروع في التنفيذ ووجود عوائق قانونية حالت دون إتمامه.
-
قرار تعقيبي عدد 70332.2024 بتاريخ 05 فيفري 2025 : يوجب في دعوى كف الشغب تفعيل الأعمال الكاشفة للحقيقة عند تنازع الحوز بين الشركاء
لا يعمل بسقوط الحكم بمضي عشرين سنة إلا إذا ثبت عدم الشروع في تنفيذه وتخلّي المحكوم لفائدته عن حقه في التنفيذ طوال المدة، أما إذا وُجدت أعمال تنفيذ تعذّر إتمامها لعوارض خارجة عن إرادته فإن سريان المدة لا يُحتج به إلا من زوال موجب تلك العوارض.
-
قرار تعقيبي عدد 68293.2018 بتاريخ 15/05/2023 : خضوع دعوى غرم الضرر ضد المستفيد من حكم التسجيل للتقادم العام باعتبارها دعوى مسؤولية
لا ينسحب عدم التقادم المنصوص عليه للفصل 394 من م ا ع إلا على الحقوق التي فصل فيها الحكم انتهائيا وقضت بها المحكمة موضوعيا، أما الحقوق التي لم تكن محل قضاء فلا يغير الحكم من أساسها ولا من مدة تقادمها.
-
قرار تعقيبي عدد 48831 بتاريخ 05/04/2023 : وجوب تصدي محكمة الإحالة لدفوع الأصل الجوهرية بعد تجاوز الدفع الإجرائي
يقتضي تحديد مجال عدم التقادم المنصوص عليه في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي التمييز بين الحق المقضي به بمنطوق الحكم القابل للتنفيذ وبين الحقوق التي تستند إلى الحكم دون أن يصرح بها منطوقه، إذ تخضع الأولى لآجال سقوط تنفيذ الحكم بينما تكون الثانية غير متقادمة…
-
قرار تعقيبي عدد 46825.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتقال حق غرم الخسارة إلى الورثة يفتح لهم أجل التقادم العام عند تأسيس الدعوى على حكم جزائي بات
إذا كانت دعوى غرم الخسارة ناشئة عن جنحة أو شبهها فإن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه يسري من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه متى كان القيام بالتعويض في إطار الدعوى الجزائية وبمناسبتها.
-
قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 09/11/2022 : سريان تقادم دعوى الغرم عن الفعل الجرمي لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الجزائي البات
لا يُعمل بأجل التقادم المختصر لدعوى الغرم إلا عند تحقق علم حقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وإلا ظلت الدعوى خاضعة للأجل العام الأطول.
-
قرار تعقيبي عدد 38547 بتاريخ 20/06/2022 : رفض إجراء الاختبار عند انتفاء جدواه لثبوت عناصر الفصل في الدعوى
يقدّر قاضي الموضوع مدى جدوى الإذن بالاختبار أو رفضه باعتباره من أعمال تحقيق الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 27855.2021 بتاريخ 06/12/2021 : المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو قدمت لدى محكمة غير مختصة
أجل السقوط المرتبط بالدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يعدّ من الدفوعات الموضوعية المتعلقة بالمصلحة الخاصة للخصوم، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 81976.2021 بتاريخ 02/03/2021 : دعوى إعادة تقدير دين محكوم به نهائيا تعد طلبا غير جائز لكونها ترمي إلى استصدار سند تنفيذي ثان
لا تجوز إعادة طرح نزاع سبق الفصل فيه بحكم بات اتصل به القضاء متى اتحد السبب والموضوع، لأن ذلك يشكل مساسا بحجية الشيء المقضي به وإثارة لدعوى جديدة غير مقبولة.
-
قرار تعقيبي عدد 74031.2020 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط بطاقات الإلزام بالتقادم يستلزم تحقق المحكمة من تاريخ صدورها وتبليغها والأعمال القاطعة
يقتضي القضاء بسقوط بطاقات الإلزام والجبر باعتبارها سندات تنفيذ التثبت من تاريخ صدورها ومضمونها وتاريخ تبليغها وأجل الاعتراض عليها وأعمال قطع التقادم، وإلا كان التعليل قاصرا موجبًا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82092/81738 بتاريخ 29 جانفي 2020
-
قرار تعقيبي عدد 66987 بتاريخ 05/11/2019 : دعوى التعويض الناشئة عن حكم تسجيل عقاري نهائي لا تسقط بمرور الزمن
لا محل لسقوط الدعوى بمرور الزمن في الحقوق الناشئة عن حكم نهائي باعتبار أن الحكم النهائي ينشئ الحق محل المطالبة ويُستبعد معه تطبيق آجال التقادم العامة.
-
قرارتعقيبي عدد 314552 لسنة 2019 مؤرخ 15 جويلية 2019 : الاستلاء على عقار الغير - غرامة الاستيلاء - المطالبة بالتعويض
-
قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 25/10/2018 : خضوع دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط متى تعلقت بمطالبة ناشئة عن تعمير الذمة
التقادم المسقط في التشريع التونسي يرد على الدعوى دون الحق، بما يجعل انقضاء أجل التقادم مانعا من سماع المطالبة القضائية مع بقاء الحق موضوعيا قائما ما لم ينقض بالوفاء أو ما يقوم مقامه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 38659 بتاريخ 10 أفريل 2017 : مدني عام - حق تأسس على حكم نهائي - تقادم
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33497 بتاريخ 02/12/2016 : مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض يوجب إحالة النزاع للدوائر المجتمعة
محكمة الإحالة تلتزم بالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إعادة مناقشتها أو تبني حل قانوني مخالف لها.