La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s’ils n’ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu’après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d’un représentant légal.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 392
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 22
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79764 بتاريخ 28/11/2025 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة استئنافا
لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 83035 بتاريخ 20/10/2025 : عدم قبول الدفع بالسقوط لأول مرة لدى التعقيب لانتفاء تعلقه بالنظام العام
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعدّ من النظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
-
قرار تعقيبي عدد 71000.70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر متى كان المتعامل سيء النية
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
-
قرار تعقيبي عدد 64537 بتاريخ 05/06/2024 : عدم انقطاع التقادم إلا بقيام يصدر من الدائن تجاه المدين
تسقط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون هذا الأجل معيارا للحكم بعدم سماع الدعوى متى ثبت انقضاؤه دون موجب قانوني يوقفه أو يقطعه.
-
قرار تعقيبي عدد 65027 بتاريخ 08/05/2024 : بدء سريان أجل السقوط في تعويض العجز المستمر من تاريخ قرار اللجنة الطبية
مرحلة التسوية الالية المنصوص عليها بالفصول 67 و 68 و69 من قانون عدد 28 لسنة 1994 مرحلة وجوبية لا يجوز للمتضرر تجاوزها بالالتجاء إلى القضاء قبل استكمالها.
-
قرار تعقيبي عدد 46443.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتفاء الصفة في المطالبة بمعينات الكراء عند ثبوت اقتصار حق المقدم عليها على حق الرقبة
شرط الصفة في القيام هو عنصر إجرائي أولي يتعين على المحكمة التثبت منه قبل التعرض للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالأصل ولو كانت متصلة بالتقادم أو بأصل الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 45557 بتاريخ 07/02/2023 : ابتداء أجل سقوط حق القيام في دعوى المرض المهني من تاريخ قرار اللجنة الطبية المحدد لنسبة السقوط النهائي
يبتدئ أجل سقوط حق القيام بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن المرض المهني من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المحدد لنسبة السقوط النهائي، باعتبار أن هذا التاريخ هو الذي يحدد الوضع النهائي المؤسس للحق في التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 46794.2021 بتاريخ 23/01/2023 : احتساب أجل سقوط دعوى الغرامات المستمرة ينطلق من تاريخ البرء الظاهر
يترتب عن أحكام الفصل 28 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 أن سقوط الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستحقة يثبت بمضي سنتين مع مراعاة حالة القصر طبق الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود كاستثناء وحيد لقطع آجال السقوط.
-
قرار دوائر مجتمعة عدد33497 مؤرخ في 24 فيفري 2022 : استئناف عرضي-سقوط حق القيام- سقوط الدعوي في حق القاصرين
-
قرار تعقيبي عدد 29146.2021 بتاريخ 01/06/2021 : لا يجوز للخصم إثارة الدفع بسقوط الحق لأول مرة بالتعقيب إذا لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متعلقا بالنظام العام
وجوبية عرض القضايا التي تكون فيها الدولة أو الهيئات العمومية طرفا على النيابة العمومية قبل الحكم إجراء أساسي يترتب على مخالفته نقض الحكم، ويثبت احترامه بكل ما يفيد حصول العرض بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 29146.2021 بتاريخ 01/06/2021 : لا يفرض المرور بالتسوية الآلية كشرط للتقاضي عند عدم ثبوت تقديم عرض التسوية من الصندوق أو المؤجر
إذا ثبت من ملف القضية أن عرضها على النيابة العمومية قد تم قبل صدور الحكم، فإن التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 251 م.م.م.ت يكون في غير طريقه ويتعين رده.
-
قرار تعقيبي عدد 75100.2019 بتاريخ 22/06/2020 : سقوط دعوى جراية حادث الشغل بانقضاء أجل السنتين باعتباره أجل سقوط غير قابل للقطع أو التعليق
أجل السنتين المنصوص عليه لسقوط الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستحقة عن حوادث الشغل هو أجل سقوط لا يقبل القطع أو التعليق إلا في الاستثناء الذي ورد به النص صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 65512 بتاريخ 19/11/2019 : انقطاع التقادم في دعاوى حوادث المرور يحصل بالمطالبة بالتعويض ضمن التتبع الجزائي
يحتسب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يتوقف سريانه إلا في الحالات التي يقررها القانون صراحة.
-
قرارتعقيبي عدد 314552 لسنة 2019 مؤرخ 15 جويلية 2019 : الاستلاء على عقار الغير - غرامة الاستيلاء - المطالبة بالتعويض
-
قرار تعقيبي مدني عدد 54889 بتاريخ 31 أكتوبر 2018 : سقوط دعوى - مرور الزمن - اجل القيام
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33497 بتاريخ 02/12/2016 : مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض يوجب إحالة النزاع للدوائر المجتمعة
محكمة الإحالة تلتزم بالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إعادة مناقشتها أو تبني حل قانوني مخالف لها.
-
قرار تعقيبي عدد 31578 بتاريخ 27/09/2016 : لا تحكم مصاريف الاختبارات الطبية في نزاعات حوادث الشغل إلا بالنص الخاص
الأجل الوارد لسقوط الحق في القيام بدعوى الغرامات المستحقة في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يعدّ أجل تقادم لا يتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 69502.2011 بتاريخ 07/05/2015 : انقطاع أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث الشغل بإجراءات البحث الجزائي
أجل السقوط المنصوص عليه لدعاوى الغرامات المستحقة طبقا لنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يعدّ من قبيل إنقضاء الالتزامات بمرور الزمن ويخضع للقواعد العامة من حيث القبول للقطع والتعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 67336.2011 بتاريخ 05/04/2012 : اعتبار أجل السقوط الوارد بقانون حوادث الشغل أجلا للتقادم يقبل القطع والتعليق
الأصل أن الآجال التي ينقضي بها الالتزام المعمّر للذمة تعدّ آجال تقادم، ومرور الزمن المحدد للمطالبة به يقوم قرينة قانونية قاطعة على الوفاء وبراءة ذمة المدين.