Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut en être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 39
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 45
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86976 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز معارضة الغير المتضرر بشروط عقد التأمين في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه
- عقد التأمين هو من عقود المشارطة التي يحدد فيها المتعاقدان مقدار النفع منه، فلا يجوز مطالبة المؤمن بما لم يقع التأمين عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 92507 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب التزام شركة التأمين بالسقف التعاقدي في مواجهة المتضرر الغير
عقد التأمين من عقود المشارطة التي يحدد فيها المتعاقدان مقدار النفع، فلا يجوز مطالبة المؤمن بما يفوق المبلغ المؤمن عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 92186 بتاريخ 09/02/2026 : إمكانية تمسك المؤمن بالشروط الواردة في عقد التأمين في مواجهة المنتفع به
- عقد التأمين يعد من قبيل عقود الاشتراط لمصلحة الغير وفقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو استثناء قانوني لمبدأ الأثر النسبي للعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 71428 بتاريخ 19/03/2025 : شرط الإعفاء التعاقدي في عقد التأمين يحتج به على المتضرر في حدود مبلغ التأمين
يزول بطلان تبليغ عريضة الدعوى عند حضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب متى كان الخلل متمثلا في عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى، ولا يقبل منه التمسك بهذا الخلل لاحقا بعد تحقق التصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 69103 بتاريخ 07/01/2025 : تناقض الأسباب مع المنطوق عند ثبوت طرح الخصم من المورد من معين الكراء
الخصم من المورد في مادة الأكرية يعد آلية حجز يؤديها القائم بالدفع لفائدة إدارة الجباية نيابة عن الخاضع للأداء، بما يجعله مبلغا يقتطع من المبالغ الخاضعة للأداء ولا يغير من صفة المالك كخاضع للضريبة على الدخل.
-
قرار تعقيبي عدد 59654/58823 بتاريخ 17/01/2024 : معارضة المتضرر بسقف مبلغ التأمين باعتباره حدا لالتزام المؤمن بالتعويض
تقوم المسؤولية الشيئية على أساس خطإ مفترض في جانب حافظ الشيء، ولا يندفع هذا الافتراض بإثبات عدم ارتكاب الخطإ، وإنما يتعين للتحلل من التبعة إثبات القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أجنبي.
-
قرار تعقيبي عدد 60676.2023 بتاريخ 17/01/2024 : عدم جواز معارضة الغير بسقف التعويضات المحدد بعقد التأمين
الغير المتضرر الذي يباشر الدعوى ضد شركة التأمين يبقى أجنبيا عن دائرة التعاقد فلا يُواجه بالدفوع الناشئة عن العلاقة العقدية الداخلية بين المؤمن والمؤمن له متى تعلقت بتحديد سقف التعويضات المتفق عليه بينهما.
-
قرار استئنافي عدد 94387 بتاريخ 22/11/2023 : طلب غرم الضرر في دعاوى الطلاق لا يتوقف على تسجيل دعوى المعارضة عند عدم وجوبية انابة محامي
إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل…
-
قرار تعقيبي عدد 47892 بتاريخ 07/03/2023 : خضوع التعويض المباشر للمضرور لحدود الضمان المضبوطة بعقد التأمين
التوسّع في الضمان المقرّر بالفقرة الخاصة به في عقد التأمين لا يُعمل به إلا بوصفه ضمانا إضافيا مكمّلا لتأمين المسؤولية المدنية وفي الحدود التي ضبطها العقد للحالة التي خُصّص لها ذلك التوسّع.
-
قرار تعقيبي عدد 30531 بتاريخ 12/01/2022 : الدعوى المباشرة على المؤمن لا تتجاوز سقف الضمان التعاقدي
الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لا يمكن أن تتجاوز قيمة التأمين المحددة بالعقد، وما زاد عن ذلك يبقى محمولا على المسؤول المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 28894 بتاريخ 08/12/2021 : سقوط شرط استثناء الضمان غير البارز بشكل ظاهر جدا طبقا لمجلة التامين
يشترط لمعارضة المتضرر بشرط استثناء الضمان أن يكون هذا الشرط مبرزا بشكل ظاهر جدا، وإلا اعتبر ملغى ولا يعتد به في نفي التغطية.
-
قرار تعقيبي عدد 33141 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قبول الدفع المتعلق بشرط الإعفاء التعاقدي إذا لم يثر بالطور الاستئنافي ولم يكن متعلقا بالنظام العام
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق طرحها على محكمة الموضوع بالطور الاستئنافي ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة لديها ما لم يتعلق الأمر بمسألة تمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 79525 بتاريخ 26 جانفي 2021 : التناسب بين درجة الضرر و سقف التعويض
-
قرار تعقيبي عدد 78087.2019 بتاريخ 09/10/2020 : عدم معارضة المتضرر باستثناء الضمان إلا إذا استوفى شرط الإبراز الشكلي القانوني
عقد التأمين عقد خاص قائم بذاته ولا يندرج ضمن عقد المشارطة على معنى الفصل 38 و39 من م ا ع، بما يمنع تأسيس معارضة الغير بشروطه على تكييف مغاير لطبيعته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 87535 بتاريخ 18/09/2019 : عدم وجوب إعادة الاستدعاء عند تأخير القضية لجلسة معينة
الاستدعاء للحضور من الإجراءات الأساسية التي يضبطها القانون بأحكام خاصة، ولا يُعتدّ في منازعات التبليغ بالتمسك بنص ينظم ترتيب جلسة المرافعة ولا يتصل بإجراءات الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 51838 بتاريخ 03/04/2018 : وجوب معارضة المتضرر بسقف الإعفاء المتفق عليه في عقد التأمين
- المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للخبرة هي من قبيل الجدل الموضوعي الذي يرجع إلى مطلق اجتهادها دون رقابة طالما كان ما انتهت إليه مؤيداً واقعاً ومبرراً قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : تحديد الاختصاص بحسب الطبيعة التعاقدية للمنحة الوقتية
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب التكييف القانوني لمحل النزاع، فإذا كان الحق المطالب به منحة وقتية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل عن أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يشكل أجرا ناشئا عن علاقة شغلية قائمة، انعقد النظر للقاضي المدني دون قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : التزام الصندوق بصرف المنحة الوقتية التعاقدية وفق شروط الاتفاقية المكمّلة
النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقاضي المدني متى انتفت صلته بتنفيذ عقد الشغل أو بالمنافع التي ينظمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/42317/42316 بتاريخ 17/10/2017 : خروج النزاع حول المنحة الوقتية التعاقدية عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.
-
قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.