قرار تعقيبي عدد 33141 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قبول الدفع المتعلق بشرط الإعفاء التعاقدي إذا لم يثر بالطور الاستئنافي ولم يكن متعلقا بالنظام العام

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق طرحها على محكمة الموضوع بالطور الاستئنافي ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة لديها ما لم يتعلق الأمر بمسألة تمس النظام العام.
2. إذا انحصرت مطالب المستأنف ودفوعه أمام محكمة الاستئناف في نقاط محددة فإن الدعوى لا تنتقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا في حدود ما رفع الاستئناف في شأنه وضمن طلبات المستأنف دون سواها.
3. التخلي عن التمسك بدفع كان قد أثير أمام محكمة البداية بعدم إدراجه ضمن مستندات الاستئناف يرتب اعتباره دفعا جديدا عند إثارته لأول مرة بالتعقيب بما يوجب رده لعدم جواز تقديم مطاعن جديدة.