La compensation n’a lieu qu’entre dettes de même espèce, et par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 373
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre V De la compensation
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82914 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تقييد محكمة الاستئناف بأسباب الاستئناف المطروحة عليها
نظر محكمة الدرجة الثانية مقيد بأسباب الاستئناف المطروحة عليها ولا يجوز لها إثارة مسائل جديدة إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 77258 بتاريخ 17/10/2025 : المقاصة القضائية لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطلوب مقاصته ثابتا ومعلوما وغير متنازع فيه
المقاصة لا تُعتمد قضائيا إلا إذا تمسك بها من له مصلحة وكانت مستجمعة لشروطها الموضوعية بما يجعلها قابلة للإجابة أو للرفض بحسب ما تراه المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 77660 بتاريخ 26/3/2025 : خروج النزاع عن اختصاص الدائرة التجارية عند انتفاء صفته التجارية
يستفاد من أحكام الفصل 40 من م م م ت أن اختصاص الدائرة التجارية اختصاص حكمي استثنائي حصري يتحدد بالنزاعات التجارية بين تاجرين وفي إطار نشاطهما التجاري وبالنزاعات المسندة لها صراحة في مجال الشركات والإنقاذ والتفليس.
-
قرار تعقيبي عدد 38579 بتاريخ 04/10/2022 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت المديونية من عناصر الملف دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة ومجابا عن الدفوع الجوهرية وخاليا من التحريف وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 72564.2019 بتاريخ 01/07/2020 : نقض القرار الاستئنافي متى استنتج عدم أمية المتعاقد رغم مؤيدات رسمية تفيد عدم إحسانه الإمضاء
لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 68391.69356 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء مسؤولية المشتري السابق عن عدم ترسيم عقده لغياب أجل قانوني للترسيم
المصلحة في الطعن شرط من النظام العام يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه قد ألحق ضررا شخصيا ومباشرا بالطاعن، فإذا كان الحكم لم يمس حقوقه انتفت مصلحته وقضي بعدم قبول الطعن شكلا.