قرار تعقيبي عدد 68391.69356 بتاريخ 11/03/2020 : انتفاء مسؤولية المشتري السابق عن عدم ترسيم عقده لغياب أجل قانوني للترسيم

Principe juridique

1. المصلحة في الطعن شرط من النظام العام يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه قد ألحق ضررا شخصيا ومباشرا بالطاعن، فإذا كان الحكم لم يمس حقوقه انتفت مصلحته وقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
2. عدم ترسيم عقد شراء عقار مسجل لا يرتب في حد ذاته جزاء على أطراف الصك ولا يثبت خطأ موجبا للمسؤولية المدنية، إذ لا يوجد أجل قانوني ملزم للترسيم وتبقى آثار العقد بين طرفيه مع عدم إمكان الاحتجاج به تجاه الغير.
3. التزام محرر الصك بتقديمه للترسيم والقيام بالإجراءات اللازمة وفق الفصل 377 ثالثا من م ح ع هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، فلا تقوم مسؤوليته لمجرد عدم حصول الترسيم ما دام قد قام بما يلزم من إجراءات.
4. الاسترداد المترتب عن بطلان الالتزام يوجه إلى من قبض المبلغ دون وجه حق ولا يثبت قبل تحقق تعذر الاسترجاع منه، ولا يكفي مجرد ادعاء خطأ مهني لمحرر العقد لإلزامه برد الثمن ما لم يثبت ضرر محقق وعلاقة سببية.