Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre III De la remise de l’obligation(*)
La remise peut être expresse et résulter d’une convention, d’une quittance, ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- سكوت المؤجر عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في معين الكراء لفترة سابقة لا يعني إلغاء هذا الشرط التعاقدي أو التخلي عنه نهائياً، بل يظل نافذاً بين الطرفين ما لم يتفقا صراحة على إلغائه.
- إخضاع عمليات التفويت في العقارات من قبل المجالس البلدية لمصادقة سلطة الإشراف هو إجراء قانوني أوجبه المشرع في إطار أعمال الرقابة على شرعية وملاءمة القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية، فيتوقف نفاذها وقابليتها للتنفيذ على الحصول على تلك المصادقة.
- وجوب تضمين الحكم ملخصا لمقالات الخصوم والرد عليها بأسباب واقعية وقانونية ملائمة ومستساغة وفق أحكام الفصل 123 من م.م.م.ت.
تعد أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المنظمة للأكرية التجارية أحكاما استثنائية وآمرة تهدف إلى حماية الملك التجاري وحق المتسوغ في التجديد. / يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بقانون…
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
- الإبراء بالأسقاط يكون ضمنياً إذا كان الإعراب عن ترك الحق واضحاً بكيفية لا تترك مجالاً للشك، ويشمل ذلك السكوت والتصديق على الأداءات المستلمة دون منازعة.
تحديد أجل التقادم الواجب التطبيق يتوقف على التكييف القانوني الصحيح للدعوى بالنظر إلى مصدر الالتزام المطلوب، فإذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء تعيّن إخضاعها للتقادم الخاص المنظم لهذا الصنف من العقود.
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدّين معيّن المقدار وحالا واجب الأداء وسالما من كل منازعة، فإذا كان محلّ نزاع جدّي يستلزم البحث والاستقراء تعيّن سلوك قضاء الأصل لا الأمر بالدفع.
لا يرتبط الحكم ببطلان إجراءات العقلة التوقيفية بثبوت الدين أو انقضائه، لأن معيار صحة العقلة هو احترام الشكليات والآجال القانونية المنظمة لها.
لا تخضع محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة إلى رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون رأيها معللاً تعليلاً صحيحاً لما له أصل ثابت بأوراق القضية.
يقتصر موجب الفسخ لسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد على التغيير الجذري الذي يفقد المحل ماهيته أو يخالف الإرادة الحقيقية للطرفين، أما التوسع في النشاط مع المحافظة على جوهر النشاط الأصلي فلا ينهض وحده سببا للفسخ.
الدعوى المؤسسة على أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية، فلا تتوقف صفة القائم بها على إثبات ملكية العقار ولا على الإدلاء بما يثبت الاستقرار بالمكان متى كان مناطها تحقق مضرة جوار.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا يقوم بمجرد توفر التأكد أو الاستعجال، بل يتوقف أيضا على انتفاء المساس بأصل الحق بحيث يمتنع عليه الفصل في ما يتصل بسند الدعوى وجودا أو عدما أو بما يغيّر آثاره القانونية.
تعدّ وصولات خلاص الكراء التي تحمل إمضاء وختم المسوّغ حجة غير رسمية مكمّلة للعقد متى لم يقع إنكارها من صاحبها، ولا يجوز طرحها دون بحث حجيتها وآثارها في تحديد اتجاه تنفيذ الالتزام التعاقدي.
تخصيص المشرّع لجهة قضائية بعينها للنظر في طعن محدّد يجعل سلوك غيرها في ذلك متعلقا بقواعد تنظيم قضائي تهمّ النظام العام ولا يجوز تجاوزها.
إذا اشترط عقد التسويغ حصول المتسوغ على "اذن مسبق" لإجراء التعديلات دون التنصيص على شكلية الكتابة فإن هذا الإذن لا ينحصر في الإذن الكتابي ويجوز أن يثبت ضمنيا.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
يستخلص الإبراء الاختياري للدين من قرائن جدية تستفاد من سلوك الدائن اللاحق لنشوء الحق، متى دلّت بوضوح على ترك المطالبة به، ويخضع تقدير تلك القرائن لسلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مؤسسا على قراءة صحيحة للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
سكوت الدائن عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية طيلة سنوات دون إبقاء حقه في تفعيلها والمطالبة بما تقدم منها يعد دلالة صريحة على ترك حقه في تلك الزيادة وإبراء المدين منها.
لا ينتج الإبراء بالسكوت أثره إلا إذا كان سكوت الدائن مقرونا بقرائن تفيد دلالة صريحة وقاطعة على انصراف إرادته إلى ترك الحق.