Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre III De la remise de l’obligation(*)
La remise peut être expresse et résulter d’une convention, d’une quittance, ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
للمحكمة أن تكيّف الوقائع وتستخلص منها الأساس القانوني الذي تُعلّل به حكمها دون التقيّد بالحجج القانونية التي ساقها الخصوم متى بقي التعليل في حدود موضوع الدعوى ولم يستجلب حججا جديدة للخصوم.
استخلاص الوقائع ووزن المؤيدات واستنباط النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها ما دام التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية ودون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
يتحقق قيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية متى ثبت إقرار المالك بها عبر قبول معينات الكراء وتوجيه تنبيه تجاري يرمي إلى مواصلة التسويغ بشرط الترفيع في المعينات، ولو سبق صدور قرار قضائي انتهى إلى عدم الصفة.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
تقدير الأدلة من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع.
تقدير الأدلة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
لا يفترض إسقاط الدائن لحقه في الزيادة الاتفاقية المضمّنة بعقد الكراء بمجرد عدم تفعيلها أو عدم استخلاصها خلال مدد سابقة، ما لم تقم قرائن قوية ومتظافرة تفيد دلالة صريحة أن مراده ترك الحق نهائيا وإبراء ذمة المدين منه.
لا يُستفاد الإسقاط الضمني للحق إلا من قرائن قوية ومتظافرة تنهض حجة قاطعة على إرادة الدائن ترك حقه وإبراء مدينه، ولا يكفي في ذلك مجرد عدم تفعيل حقه أو عدم المطالبة به زمنا.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان الطعن قائما على مجادلة ما استخلصه قضاة الأصل من عناصر الملف دون نسبة خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو إفراط في السلطة بتحريف خطير للوقائع أو سهو مخل.
سكوت الدائن عن المطالبة بحقه في زيادة اتفاقية مدة طويلة مع قبول الأداءات الدورية دون أي احتراز يعدّ، متى انبنى على ما يدل دلالة صريحة على مراده، إبراءً يسقط به حق المطالبة بتلك الزيادة.
يجوز الاتفاق شفاهة على تعديل شروط عقد الكراء أو إلغائها أو عدم العمل بها، ولا تستلزم صحته الكتابة.
يشترط لفسخ الكراء بسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد ثبوت تغيير جذري لطبيعة النشاط المتفق عليه بما يجعل الاختلاف واضحا بين النشاط الأصلي والنشاط اللاحق.
لا يجوز إثارة المطعون لأول مرة أمام محكمة التعقيب مما يتجه معه رده.
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
لا يجوز تأسيس انقضاء الالتزام على إسقاط اختياري بمجرد صدوره إذا كان هذا الإسقاط غير صريح أو لم يستقر نهائيا، إذ يظل عديم الأثر في ترتيب البراءة متى ثبت الرجوع عنه قبل اكتمال اتجاه الإرادة إلى الإبراء النهائي.