Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s’en dessaisir qu’après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 309
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre IV De quelques moyens d’assurer l’exécution des obligations › Section III Du droit de rétention
Jurisprudence appliquant cet article 17
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63168 بتاريخ 24 أفريل 2024 : عقد البيع - التزامات المشتري - الالتزام بالشروط التعاقدية - التعويض - حق الاحتفاظ
-
قرار تعقيبي عدد 56778 بتاريخ 06/10/2023 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد عند ضعف دفع حبس معينات الكراء لعدم قيامه قانونا
اختصاص قاضي العجلة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل لا يمنعه من فحص الوثائق وتمحيص جدية الدفوع، فإذا تبين له هشاشتها تولّى ردّها وتعهّد بالبت في الطلب على وجه وقتي دون أن يحسم أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 52296 بتاريخ 05/04/2023 : قيام حق حبس منقولات المتسوغ متى ثبتت مديونيته بمقابل الانتفاع بالمكرى
تحريف البيانات الحسابية أو المدّة الواردة بنصّ الإذن على عريضة لا يبرّر الرجوع فيه متى كان الدين ثابت الوجود في أصله، ويُعالج ما يلحق النصّ من أخطاء مادّية بآلية إصلاح الغلطات المادية دون أن يمسّ ذلك بشرط استصدار الإذن.
-
قرار تعقيبي عدد 33032 بتاريخ 22/02/2022 : استحقاق غرامة التصرف بثبوت بقاء المأجور مشغولا بعد انتهاء التسويغ
يترتب عن انفساخ العلاقة التسويغية التزام المستأجر بتسليم المأجور خاليا من الشواغل، ويُعدّ إبقاء تجهيزاته أو منقولاته بالمحل بعد انتهاء الكراء شغلا دون وجه حق يخول للمالك المطالبة بغرامة تصرف عن مدة البقاء.
-
قرار تعقيبي عدد 25194 بتاريخ 05/10/2021 : الحكم بما يفوق الطلبات يوجب النقض لغياب التناسق المستوجب في الأحكام القضائية
متى ثبت أن المحكمة أقرت حكما قضى بمبلغ لا يتناسب مع المدة المطلوبة ولا مع المعين المعتمد في الطلبات، فإن ذلك يعد خروجا عن حدود ما طلبه المدعي ويكشف خللا في التناسق المستوجب في الأحكام بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 21143 بتاريخ 23/04/2021 : استيفاء معينات الكراء إلى حد استرجاع المحل
حق الدائن في تتبع إجراءات الحبس على منقولات المدين لا يسلبه إمكانية سلوك وسائل قانونية أخرى لاستخلاص دينه متى لم يتحقق الوفاء رغم الإنذار وعدم تمام الاستيفاء.
-
قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم وجود نص جزائي يجرّم التفريط في المحبوس
مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.
-
قرار تعقيبي عدد 54006.2017 بتاريخ 17/10/2018 : عدم خضوع ممارسة حق الحبس لإجراءات التنفيذ
الأحكام الواردة بالفصول 309 وما يليها من م ا ع تضع النظرية العامة لحق الحبس، بينما يقرر الفصل 788 م ا ع صورة خاصة من صوره تتكامل مع القواعد العامة ولا تنشئ مؤسسة قانونية مستقلة عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 47733 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب ثبوت الدين بدقة لصحة الإذن على العريضة بحبس المنقولات
- يشترط لصحة الإذن على العريضة بحبس المنقولات أن يكون الدين المراد استخلاصه ثابتاً ثبوتاً دقيقاً وغير متنازع فيه، طبقاً لأحكام الفصل 309 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 00355.2015 بتاريخ 02/03/2017 : يثبت الخطأ البين متى أسس رفض الطعن شكلا على توجيهه لغير جميع الخصوم رغم أن القانون يخول للطاعن تعيين من يوجه إليهم طعنه
يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا قدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار محل التصحيح، باعتبار أن هذا الأجل شرط لمباشرة الدوائر المجتمعة لاختصاصها في تصحيح الخطأ البين.
-
قرار تعقيبي عدد 35205 بتاريخ 21/02/2017 : قيام جريمة التفريط في معقول عند التصرف في المنقولات المحبوسة دون إثبات خروجها بفعل الغير
تتحقق جريمة التفريط في معقول متى ثبت إعدام أو إعارة أو إخفاء الأشياء المعلومة كونها معقولة.
-
قرار تعقيبي عدد 29615 بتاريخ 20/01/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في التدبير الاحترازي الوقتي الصادر عن دائرة الاتهام لافتقاده الصبغة النهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلقت بالبت في الأصل وصَدرت في الأصل ونهائيا ولو تم تنفيذها، باعتبار أن نطاق الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية محكوم بالشروط والإجراءات المحددة بمجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 31747.2008 بتاريخ 30/05/2014 : استبعاد حق الحبس عن رأسمال عند الوفاة لكونه حقا مباشرا للمستحقين
رأسمال عند الوفاة حق مباشر للمستحقين يثبت لهم بمقتضى القانون ولا يعد دينا للمورث ينتقل إلى الورثة بالإرث، لذلك لا يخضع لأحكام التركة ولا لتقديم الديون على الإرث.
-
قرار تعقيبي عدد 31747 بتاريخ 30/01/2014 : انتفاء حق حبس رأس المال عند الوفاة لكونه دينا مباشرا للمستحقين لا يدخل في ذمة المنخرط
رأس المال عند الوفاة حق مباشر يثبت للمستحقين بموجب القانون ولا يعد دينا للمنخرط ينتقل إلى الورثة عن طريق الإرث ولا يخضع بالتالي لقواعد التركة.
-
قرار تعقيبي عدد 55802.2010 بتاريخ 12/07/2011 : تقدير التعويض عن البنايات المقامة على ملك الغير يكون على أساس تاريخ نشأة الحق في التعويض
استحقاق التعويض عما أقيم على أرض الغير يتوقف على ثبوت الحوز عن حسن نية، وتقدير حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17986 بتاريخ 01/10/2002 : تكييف رقاع المساهمة كوديعة يقصر حق الحبس على مصاريف الحفظ
لا يجري حق الحبس إلا في الأحوال التي خصها القانون، فلا يثبت للدائن إلا إذا انطبق النص الخاص المنظم للعلاقة القانونية على المال محل الحبس.