Lorsque l’obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu’après la prestation des dommages alloués par le tribunal si le cas y échet.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 305
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre IV De quelques moyens d’assurer l’exécution des obligations › Section première Des arrhes
Jurisprudence appliquant cet article 17
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76078 بتاريخ 07/10/2025 : لا محل لتأويل عبارات الكتب عند صراحتها
إذا كانت عبارة الكتب صريحة وواضحة الدلالة فلا محلّ للبحث في الإرادة الحقيقية للأطراف ولا للاجتهاد في تأويلها.
-
قرار تعقيبي عدد 73352 بتاريخ 12/05/2025 : اعتبار المدين مماطلا بمضي الأجل المتفق عليه في العقد دون حاجة لإنذار
حيث أن المدين يعد مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد دون حاجة إلى إنذار خاص من الدائن، طبقا لأحكام الفصل 269 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 71500 بتاريخ 18 ديسمبر 2024 : تأويل عقد الوعد بالبيع يحدد الالتزامات على ضوء الإرادة الصريحة للطرفين
تقدير المحكمة لوجود التزام تعاقدي على أحد الطرفين يقتضي استخلاصه من عبارات العقد الصريحة وما تفيده إرادة المتعاقدين دون إضافة شرط لم يتضمنه الاتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 66967 بتاريخ 23/10/2024 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقدير المحكمة للغرامة التعويضية
- إن الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
-
قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : اعتبار رفض الفائض القانوني في التزام مالي ثابتا بالتنبيه خلطا بين المماطلة والنكول
لا يقبل دفع انعدام صفة القيام لمجرد التنصيص على شركة بصدد التكوين ما لم يثبت وجودها بصفة قانونية، ويبقى حق الغير المدعى شراكته محفوظا في الاعتراض على الحكم إذا مسّ بحقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : ثبوت تحريف الوقائع عند الخلط بين الآجال التعاقدية
يُعدّ تعليل محكمة الموضوع مُحرِّفا للوقائع إذا بنى استخلاص النكول على خلط بين آجال تعاقدية متميزة منصوص عليها صلب العقد، بما يُفضي إلى ترتيب جزاء غير مؤسس على مضمون الالتزام المتفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 44194 بتاريخ 21/11/2022 : تقدير قيام المماطلة في تنفيذ التزام ناشئ عن وعد بالبيع عند رفض التمويل البنكي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
إذا ثبت من محاضر الجلسات ومن ملف الدعوى أنّ النسخة القانونية من العقد موضوع النزاع قد أُضيفت وأنّ الأصل مودع بالملف، فإنّ الدفع بمخالفة متطلبات تحرير الحكم على أساس الارتكاز على نسخة ضوئية يكون في غير طريقه ويتعين رده.
-
قرار تعقيبي عدد 47859 بتاريخ 10/10/2022 : انتفاء التنازع الإيجابي عند اختلاف الموضوع والخصوم والصفة بين الحكمين
يُشترط لقبول مطلب التعديل بين المحاكم في صورة التنازع الإيجابي أن تتناول الأحكام الصادرة عن محاكم متعددة الدرجة نازلة واحدة بالمعنى القانوني، وهو ما يقتضي اتحاد الموضوع والسبب والخصوم وبعين الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 35018 بتاريخ 16/03/2022 : استرجاع التسبقة المستخلصة عن عمل غير منجز لقيام قبض غير المستحق
الدفع المتعلق بصحة التوكيل يعد من الدفوع التي يتعين التمسك بها لدى محكمة الاستئناف حتى تتولى محكمة الموضوع البت فيها، وإثارته لأول مرة بالطور التعقيبي يجعل المطعن غير مقبول لتعلقه بنقاش لم يعد قائما بعد اتصال القضاء بالموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 30254 بتاريخ 02/02/2022 : طلب إرجاع التسبقة الناتج عن فسخ وعد البيع لا يعد طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف
يترتب عن فسخ الالتزام قانونا رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يفرض رد ما قبضه كل طرف بموجب العقد باعتباره أثرا حتميا للفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 32283 بتاريخ 02/02/2022 : تكييف المبلغ المدفوع في وعد البيع كتسبقة يتحدد بنيّة الأطراف المستخلصة من عبارات العقد
التمييز بين العربون والتسبقة لا يُستفاد من مجرد كونهما يُطرحان من الثمن، وإنما من الطبيعة القانونية المقصودة من دفع المبلغ وما يرتبه من آثار عند تعطل إتمام العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 29171 بتاريخ 29/12/2021 : يتحقق فسخ وعد البيع عند ثبوت عدم تنفيذ الالتزام المحمول على الواعد بافراد محل الوعد برسم عقاري مستقل
لا محل للاحتجاج بالأحكام المتعلقة بمماطلة المدين وعدم الوفاء إذا كان النزاع منصبا على فسخ وعد البيع لتعذر التنفيذ لا على مجرد التأخير في التنفيذ.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 68777 بتاريخ 19 فيفري 2020 : استرداد العربون - الفصول 303 ، 304 ، 305 من م اع
-
قرار تعقيبي مدني عدد 57395 بتاريخ 05 افريل 2018 : فقه القضاء للقاضي رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة
-
قرار تعقيبي عدد 54145 بتاريخ 10/11/2017 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وخرق القانون
- العقود تنفذ حسب حسن النية طبقا لأحكام الفصل 243 من م.إ.ع، ويلزم المتعاقدين بكل ما ترتب على الإلتزام من حيث القانون أو العرف أو الأنصاف حسب طبيعته.
-
قرار تعقيبي عدد 39898 بتاريخ 02/05/2017 : نقض الحكم الاستئنافي عند القصور في تمحيص المؤيدات الحاسمة
تقدير عدم الوفاء الموجب للفسخ من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بابتناء الحكم على ما له أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة ومناقشة الدفوع تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 53854 بتاريخ 01 نوفمبر 2011 : صحة البيع - التشطيب على الترسم - ابطال البيع