Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans les cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 274
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 56
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : ثبوت تحريف الوقائع عند الخلط بين الآجال التعاقدية
يُعدّ تعليل محكمة الموضوع مُحرِّفا للوقائع إذا بنى استخلاص النكول على خلط بين آجال تعاقدية متميزة منصوص عليها صلب العقد، بما يُفضي إلى ترتيب جزاء غير مؤسس على مضمون الالتزام المتفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 38808 بتاريخ 06/07/2022 : سقوط وعد البيع بشرط فاسخ تلقائي عند انقضاء الأجل دون عرض بقية الثمن عرضا قانونيا
انقضاء الأجل التعاقدي المحدد لنفاذ وعد البيع المقترن بشرط فاسخ تلقائي يرتب سقوط الوعد وانفساخه آليا دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء متى تحققت واقعة عدم التنفيذ التي علق عليها الشرط.
-
قرار تعقيبي عدد 37625.2022 بتاريخ 17/05/2022 : لا تُقبل شهادة الشهود لتخصيص محلّ وعد البيع بتحديد مساحة أو جزء غير منصوص عليه متى كانت عبارات العقد صريحة غير غامضة
الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
-
قرار تعقيبي عدد 38268 بتاريخ 17/05/2022 : اشتراط الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد كشرط سابق لقبول دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري
يُعدّ الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية والمتعلق بتقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد شرطا سابقا لازما للنظر في دعوى فسخ عقد كراء محل يُستغل فيه أصل تجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 41930 بتاريخ 01/04/2022 : فسخ الكراء التجاري لقيام الأشغال لا يُقبل دون إثبات توجيه الإعلام السابق بستة أشهر المستوفى لبيان الحادثة
توجيه الإعلام السابق بستة أشهر مع بيان الحادثة المنصوص عليها بالعقد يُعد شرطا لازما لانتهاء الكراء التجاري متى كانت مدة الكراء متوقفة على حادثة تُمكّن المسوغ من طلب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 35911 بتاريخ 16/03/2022 : عدم بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري إلا بعد التثبت من وجود التقاييد لترتيب جزاء الإعلام
إن اشتراط تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة عند رفع دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري يرمي إلى حماية الدائنين المرسمين وتمكينهم من المحافظة على ضمانهم بمنع اندثار الأصل التجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 31975 بتاريخ2 فيفري 2022 : ثبوت صفة لجنة المصادرة في دعوى إتمام الإجراءات الشكلية لنقل الحقوق المصادرة لفائدة الدولة
تثبت صفة القيام لدى لجنة المصادرة متى انصبت الدعوى على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية لترتيب آثار المصادرة بنقل الحقوق المصادرة لفائدة الدولة، ولو تعلّق الطلب بإلزام الغير بإتمام إجراء شكلي لازم لتحقيق ذلك النقل.
-
قرار تعقيبي عدد 31810 بتاريخ 12/01/2022 : تقدير التعويض عن استحقاق المبيع لا يقوم على القيمة الحالية للعقار
قبول الدائن بتنفيذ الالتزام بعد انقضاء الأجل المقرر كجزاء إسقاط أو فسخ يفيد تراجعه عن تفعيل ذلك الجزاء الاتفاقي ويمنعه من التمسك بالانفساخ الآلي للعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 29580 بتاريخ 10/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد تقرير خبرة دون تسويغ عدم تطبيق المثال الهندسي الملحق بسند التملك
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 34135.2021 بتاريخ 24/11/2021 : طلب فسخ الكراء التجاري بسبب غير منصوص عليه قانونا يظل مقبولا ما لم يمس بالحق في الملكية التجارية
حالات إنهاء الكراء المنصوص عليها بالقانون عـ37ـدد لسنة 1977 لا تمنع من حيث المبدأ تقديم طلب فسخ مؤسس على سبب من أسباب القانون العام متى كان هذا السبب غير متعارض مع أحكام ذلك القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21325 بتاريخ 04/06/2021 : لا يقوم فسخ البيع لعدم أداء جزء من الثمن المؤجل إلى حين تحقق الأجل الاتفاقي قبل ثبوت حلوله
فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن يفترض تحقق إخلال المشتري بالوفاء وفق التاريخ أو الأجل المتفق عليه، فإذا كان أجل الوفاء معلقا على واقعة مستقبلية فإن جزاء الفسخ لا يستقيم قبل ثبوت تحقق تلك الواقعة.
-
قرار تعقيبي عدد 22523.2020 بتاريخ 19/05/2021 : حق الدائن في المطالبة بالخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل دون اشتراط استئذان القاضي لإجراء العمل بواسطة الغير
لا يجوز للمحكمة أن تشترط لاستحقاق الخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل اتباع الدائن مسارا إلزاميا يتمثل في غصب المدين على التنفيذ ثم إنجاز العمل بواسطة الغير، ما دام النص صريحا في تقرير حق المطالبة بالخسارة عند عدم العمل وجعل إنجاز الالتزام بواسطة الغير خيارا…
-
قرار تعقيبي عدد 22523 بتاريخ 19 ماي 2021 : مطالبة الدائن بالخسارة عند عدم تنفيذ الالتزام بعمل دون اشتراط سبق غصب المدين على التنفيذ
لا يقبل أمام التعقيب دفع قانوني متصل بالوقائع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولم يكن من متعلقات النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 78399.2021 بتاريخ 16/02/2021 : تأويل أجل وعد البيع على وجه لا يجعله أجل سقوط إلا بنص صريح
لا يُعفى عقد وعد البيع من التأويل متى وردت عباراته عامة أو مبهمة في تحديد مبدأ سريان الأجل أو مداه، لأن وصف العبارات بالوضوح لا يستقيم قانونا إذا استلزمت الحيثيات لاحقا تفسير مدلولها لتحديد أثرها.
-
قرار تعقيبي عدد 24825 بتاريخ 21/أكتوبر/2020 : خضوع عقد التسويغ لشركة تجارية لقانون الكراء التجاري يثبت ما لم تقم الحجة على استقلاله عن النشاط التجاري
قيام قرينة قانونية لفائدة الشركات التجارية مؤداها أن العقود التي تبرمها تعد مبدئيا متممة لنشاطها التجاري، ولا يخرج عقد التسويغ عن هذه القرينة إلا إذا قامت الحجة على استقلاله عن ذلك النشاط بما يبرر إخضاعه للقانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 72275 بتاريخ 29/06/2020 : فسخ الكراء التجاري لعدم أداء الكراء لا يقبل دون احترام إجراء التنبيه المسبق بثلاثة أشهر
تخضع الأكرية التجارية إلى القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفه تشريعا خاصا آمرا يرمي إلى حماية حق التجديد، بما يقتضي استبعاد كل مبدإ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من ضمانات التجديد ومن الإجراءات التي يقررها هذا التشريع الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 72275 بتاريخ 29/06/2020 : فسخ الكراء التجاري لعدم أداء الكراء مشروط باحترام إجراء التنبيه بثلاثة أشهر
الأكرية التجارية تخضع لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفها أحكاما استثنائية آمرة، ويستبعد كل مبدأ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من حق التجديد أو من مقتضيات الفصل 23 منه.
-
قرار تعقيبي عدد 82624 بتاريخ 29 جوان 2020 : فسخ وعد بيع أجل فاسخ - تخلي عنه بالتنبيه و اعطاء أجل جديد
-
قرار تعقيبي مدني عدد 77244 بتاريخ 29 جوان 2020 : الشرط الفسخي-الأجل الفسخي-رخصة الوالي-الانفساخ
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.