Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 268
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 132
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34183 بتاريخ 07/10/2016 : قيام مماطلة المدين عند عدم تحديد أجل للتنفيذ لا يثبت إلا بإنذاره بالوفاء خلال مدة معقولة
تقوم مماطلة المدين في الالتزام غير المؤجل إذا تم إنذاره صراحة بالوفاء خلال مدة معقولة ثم تخلّف عن التنفيذ دون عذر معتبر، ويترتب عن ذلك ترتيب الآثار القانونية للإخلال التعاقدي.
-
قرار تعقيبي عدد 30972 بتاريخ 13/06/2016 : عدم اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع الناشئ عن عقد تأمين على الحياة
- لا تعتبر الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية محضة لا تخص النشاط التجاري لطرفي التداعي.
-
قرار تعقيبي عدد 28818 بتاريخ 21 جانفي 2016 : فسخ بيع للاخلال بشروط العقد - مفهوم المماطلة - التاخير بسبب صحيح ينفي المماطلة
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47901ـــدد بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : إثبات العلاقة الشغية-المطالبة بالمنح و المستحقات الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 18877 بتاريخ 11 نوفمبر 2015 : اجل تنفيذ الالتزام-اثبات المماطلة - الخسارة الناجمة عن المماطلة
-
قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية
يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
-
قرار تعقيبي عدد 62264 بتاريخ 05/06/2012 : طلب فسخ العقد لا يتوقف على تعذر الوفاء عند ثبوت مماطلة المدين
الاتفاق اللاحق بين المتعاقدين على تمديد أجل التنفيذ يثبت بجميع وسائل الإثبات ويستخلص من المراسلات المتبادلة المصادق عليها، ويعد منقحا لما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي في حدود ما شمله التنقيح مع بقاء بقية البنود نافذة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 64026 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 : رخصة الوالي- الشرط الفسخي-شروط القوة القاهرة - هل أن عدم الحصول في الأجل على رخصة الوالي يشكل قوة قاهرة
-
قرار تعقيبي عدد 2597 بتاريخ 07/07/2004 : حرية الإثبات في المعاملة التجارية تشمل الإحتجاج بالدفاتر التجارية إذا كانت منظمة
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 21767 بتاريخ 09/07/2003 : تكييف العقد المركب يتحدد بمقصود المتعاقدين لا بمعين الكراء الرمزي
تكييف العقد المعتمد لضبط الاختصاص الحكمي يقوم على حقيقة المقصود التعاقدي المستفاد من مجموع الشروط والالتزامات ولا على التسمية الشكلية للكتب.
-
قرار تعقيبي عدد 22887 بتاريخ 10/04/2003 : اعتبار عدم دفع بقية الثمن لدى من له الصفة مماطلة موجبة لفسخ عقد البيع
تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.
-
قرار تعقيبي عدد 35530 بتاريخ 19 ديسمبر 1996 : الخيار - طلب الفسخ - تعذر الوفاء
"التأخر عن الوفاء" المقصود به التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح بما يجعل المدين مماطلا على معنى الفصل 268 م ا ع وليس مجرد عدم الوفاء في الأجل المحدد ومهما يكن السبب. الرأي القائل بأن طلب الفسخ موقوف على تعذر الوفاء لا سند له من القانون وتفسير غير سليم لأحكام…