Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 268
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 132
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69272.2024 بتاريخ 30/10/2024 : لا يستحق الفائض القانوني في الالتزام بدفع مبلغ مالي معين إلا بثبوت المماطلة
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 66986 بتاريخ 23/10/2024 : عدم جواز طلب فسخ عقد الوعد بالبيع قبل استنفاذ إجراءات إلزام المدين بالوفاء
- لا يجوز للدائن طلب فسخ العقد بسبب مماطلة المدين إلا بعد قيامه بطلب إلزام المدين بالوفاء وثبوت عجز هذا الأخير عن ذلك، ما لم يكن الوفاء غير ممكن أو امتنع المدين صراحة عن الوفاء.
-
قرار تعقيبي عدد 75005.2024 بتاريخ 09/10/2024 : استحقاق الفائض القانوني في التأمين البحري يثبت من تاريخ استحقاق التعويض القابل للتحديد بعناصر ثابتة متفق عليها
تتعهد محكمة الإحالة بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض، ويعد أصل استحقاق الفوائض القانونية محسوما متى اتصل به القضاء ولم يعد محل منازعة في طور الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 67766 بتاريخ 28 جوان 2024 : تعويض عن اضرار ناتجة عن حادث
-
قرار ابتدائي عدد 15896 بتاريخ 29/05/2024 : انقلاب عبء الإثبات بثبوت الالتزام
يثبت الالتزام متى أدلى الدائن بمستندات صادرة عن الهياكل المختصة ومؤيدة لمديونية الشريك وفق نظام الاشتراك في الملكية، فينقلب عبء الإثبات على المدين الذي لا يندفع عنه إلا بإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
-
قرار تعقيبي عدد 65289 بتاريخ 08/05/2024 : اعتماد محكمة الأصل على فحوى البحث الجزائي للاستنارة به في تقدير ثبوت المديونية
لا يشترط لاعتماد محكمة الأصل على فحوى الأبحاث الجزائية للاستنارة بها في حسم النزاع المدني أن تكون قد اتخذت قرارا بإيقاف النظر في القضية، ما دامت تستعمل تلك المعطيات في إطار سلطتها التقديرية لتفحص وتمحيص الأدلة دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61930 بتاريخ 01 أفريل 2024 : الإيجارات التجارية - انتهاء عقد الإيجار التجاري - ازدواجية القواعد المعمول بها: القانون العام، تشريعات الإيجار التجاري - حالة خاصة - تطبيق القانون المدني
-
قرار ابتدائي عدد 17902 بتاريخ 06/03/2024 : انفساخ عقد البيع يتحقق عند ثبوت المماطلة بعد التنبيه ووجود شرط فسخ وجوبي
قيام العقد الصحيح يرتب قوة إلزامية بين المتعاقدين من حيث الأشخاص، فلا يملك أحدهما التحلل من الالتزامات المتفق عليها بإرادته المنفردة إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 64225 بتاريخ 26/01/2024 : قيام القوة القاهرة يرفع عن المدين وصف المماطلة عند التأخر في تنفيذ الالتزام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، وتقتصر رقابة التعقيب على الأوجه التي سبق عرضها على قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 59323 بتاريخ 24/01/2024 : فساد الحكم القاضي بالفسخ عند تأسيسه على عقد ملغى دون التثبت من شروط العقد اللاحق
لا يصح القضاء بفسخ عقد الوعد بالبيع إذا كان الأساس المعتمد عقدا ملغى بين الطرفين دون بحث أثر الاتفاق اللاحق الذي عدّل الالتزامات وشروط إتمام البيع.
-
قرار تعقيبي عدد 57226.2023 بتاريخ 17/01/2024 : خلو عقد الصفقة من الجزاء لا يعفي المتعاقد من المسؤولية العقدية عند ثبوت أركانها
خلو شروط العقد من التنصيص على الجزاء المترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته لا يحصنه من المسؤولية العقدية متى ثبتت أركانها في جانبه.
-
قرار تعقيبي عدد 68533 بتاريخ 10/12/2023 : وثيقة غير مدلى بها أمام محكمة الموضوع لا يقبل التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب لإثبات انعدام أهلية التقاضي
لا يقبل إثارة انعدام أهلية التقاضي لدى محكمة التعقيب استنادا إلى وثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع ولم تتعاط النظر في شأنها، ويتعين سلوك الوسائل القانونية التي تُمكّن من طرحها على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 53288 بتاريخ 13/11/2023 : دعوى التعويض عن أضرار المكرى لا تستقيم دون ثبوت مماطلة المتسوغ عند غياب أجل تعاقدي للإصلاح
إذا رتب عقد الكراء على المتسوغ التزاما بإرجاع المكرى إلى حالته الأصلية دون ضبط أجل للتنفيذ، فإن تحقق المماطلة لا يقوم إلا بعد تنبيه الدائن للمدين تنبيها صريحا ومنحه أجلا للوفاء ثم انقضاء ذلك الأجل دون تنفيذ.
-
قرار ابتدائي مدني عدد 49244 بتاريخ 05/07/2023 : إلزام المدين بأداء ما تسلمه من القرض متى ثبت الالتزام ولم يثبت الخلاص
يجوز للمحكمة اعتماد المؤيدات المحررة بغير اللغة العربية متى كانت قابلة للقراءة والفهم لديها ولا يترتب عن ذلك إخلال بحقوق الدفاع، بما يجعل الدفع الشكلي بعدم الترجمة غير منتج إذا لم يثبت تعذر الاطلاع على مضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 46452.2022 بتاريخ 04/04/2023 : عدم سقوط القيام بالدين المضمون برهن بمرور الزمن متى ثبت الرهن صلب الحجة العادلة
الدين المضمون برهن منقول أو عقار لا يسقط بمرور الزمن متى ثبت قيام الرهن تعاقديا باعتباره ضمانا تابعا للدين.
-
قرار تعقيبي عدد 48370/48854 بتاريخ 04/04/2023 : احتساب الفوائض القانونية في دين التعويض يبتدئ من تاريخ الإنذار بالأداء لا من تاريخ الحكم
محكمة الإحالة، عملا بحجية ما اتصل به القضاء بعد النقض، لا يجوز لها إعادة بحث الدفوع التي سبق لمحكمة التعقيب أن ردتها أصلا واتصل بها القضاء، لأن نطاق نظرها ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض دون ما عداه.
-
قرار تعقيبي عدد 45118 بتاريخ 27/03/2023 : رفض الفسخ لغياب تعذر التنفيذ يستوجب ثبوت مماطلة المدين في الالتزام المؤجل
تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ويستلزم معالجة العناصر الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ ذلك قصورا يهضم حق الدفاع ويوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32839.2022 بتاريخ 08/03/2023 : استحقاق الفوائض القانونية عن مبلغ التعويض التأميني رهين صيرورة الدين ثابتا ومعين المقدار ومستحق الأداء
لا ينهض مبلغ التأمين المحدد بالشروط الخاصة للعقد إلا كسقف ضمان أقصى لا كتعويض آلي، ويظل التعويض مستحقا في حدود القيمة الحقيقية للضرر دون تجاوز ذلك السقف.
-
قرار تعقيبي عدد 47333 بتاريخ 06/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة الواقعية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ له أصل بالملف
تعداد المحكمة لبيانات محلّ الالتزام في منطوقها لا يعدّ قضاء بما لم يُطلب ولا تغييرا لسبب الدعوى أو لطلبات الخصوم متى اقتصر على إزالة الغموض وتحديد نطاق التنفيذ دون استحداث طلب جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 46466.2022 بتاريخ 24/01/2023 : بطلان الحكم عند رفض الطلب رغم ثبوت استحقاق بعضه دون تعليل
تقدير الوقائع وتمحيص مؤيدات الدعوى واستخلاص ما يثبت منها هو من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استخلاصه سائغا ولم يثبت تحريفه لمحتوى الوثائق.