Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الإمضاء هو ركن وجود الكتب غير الرسمي وعنوان الرضا بمضمونه، فلا يترتب أثر الالتزام ولا يبدأ سريان الآجال المرتبطة بالعقد إلا من تاريخ التوقيع عليه لا من تاريخ تحريره.
في المادة التجارية تكون وسائل الإثبات حرة، وتعدّ قائمة البضاعة المقرونة بالقبول مجرد وسيلة من جملة وسائل الإثبات التي يقدّرها قاضي الموضوع وفق ما يستخلصه من عناصر الملف.
الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
تعتبر المعاينة الودية بين طرفي الحادث من الحجج الكتابية المقبولة قانونا لإثبات واقعة الحادث وكيفية حصوله متى ثبت إمضاؤها من الأطراف المشاركة ومصادقتهم على مضمونها باعتبارها تتعلق بواقعة قانونية يجوز إثباتها بكافة الوسائل.
دعوى المطالبة بغرامة الحرمان باعتبارها من الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 تظل خارجة عن قاعدة الإحالة إلى أحكام القانون العام بمقتضى الفصل 31 من نفس القانون، فينعقد الاختصاص الترابي بشأنها للمحكمة بالجهة الكائن بها المكرى المستغل به…
لا يترتب عن بطلان الشرط التحكيمي بصفة آلية بطلان التحكيم متى ثبت أن التحكيم تأسس على اتفاق لاحق مستقل استوفى شروط صحته وعبّر عن إرادة صريحة في الالتجاء إلى التحكيم.
إذا كان ثمن المبيع مقدّرا بحساب الوحدة وكان المبيع قابلا للتبعيض فإن ظهور زيادة في المقدار لا يُعدّ داخلا في البيع وتكون الزيادة للبائع.