Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- العقد يكون قابلاً للإبطال إذا صدر الرضاء فيه عن غلط في الوصف الموجب للتعاقد، ولو قامت قرينة حسن النية في البائع.
التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.
سند القرض يعد التزاما تبعيا متى كان محررا في شكل ملحق للعقد الأصلي ومؤسسا لتعزيز تنفيذ الالتزام التعاقدي دون توثيق كتابي لنية التجديد، وفي هذه الصورة يبقى العقد الأصلي هو أساس العلاقة القانونية ولا تقوم الورقة الصيرفية مستقلة بذاتها.
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي أو الإذن بتنفيذه لا يكون إلا ضمن الحالات الاستثنائية والحصرية، ومنها مخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص، بما يمنع تحويل قاضي الإكساء إلى جهة طعن في أصل النزاع التحكيمي.
تكييف الشيكات المتنازع بشأنها من حيث كونها ضمانا أو مقابلا لالتزام مالي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وقدمت تعليلا سائغا.
لقاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص المؤيدات وتحليلها للوقوف على مدى جدية الدفوعات قصد ترتيب الأثر الحمائي أو الوقائي دون حسم موضوع الحق أو ترجيح إحدى المنازعتين في أصل العلاقة.
تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث توفر شروط صحة الحكم الوجوبية قبل النظر في مدى سلامة تطبيق القانون على الأصل، لأن صحة البناء الشكلي والتعليلي للحكم شرط سابق لكل رقابة على الموضوع.
تقدير قيام تعديل ضمني للاتفاق الأصلي يستخلص من طريقة تنفيذ العقد وما يحيط بها من مؤشرات مادية ثابتة تفيد قبول المتعاقد لأداء مغاير للمواصفات المتفق عليها دون تحفظ.
العقد التكميلي يبقى حجة قائمة بين أطرافه وقابلا للاحتجاج ما لم يصدر حكم مدني بات يقضي بإبطاله أو بفسخه، ولا يكفي مجرد القيام بدعاوى مدنية أو جزائية للطعن فيه لنزع أثره القانوني.
عند خلو عقد البيع من التنصيص على الأداء على القيمة المضافة بمعزل عن الثمن، فإن ذكر الثمن في العقد دون تفصيل لما هو مقبوض لفائدة البائع وما هو مقبوض بعنوان أداء يجعله ثمنا جمليا مشتملا على الأداء ويحول دون مطالبة البائع به بصفة مستقلة ولاحقة.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية ومبنيا على أسباب مستساغة بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
الصلح عقد يفترض توافق إرادتين متقابلتين على إنهاء نزاع قائم بتنازل متبادل، فلا يقوم بمجرد مبادرة أحد الطرفين أو مطلب صادر عنه منفردا دون ثبوت قبول الطرف الآخر.
إثبات العقود التجارية لا ينحصر في وجود عبارة قبول صريحة على الفاتورة، بل يثبت أيضا بكل القرائن الواقعية والقانونية التي تفيد علم الطرف الآخر بالطلبية وتأكيده لها بما يجعلها ملزمة وقابلة للتنفيذ.
تتوفر قرينة اتصال القضاء متى سبق صدور حكم باتّ حسم صفة التمثيل القانوني لهيئة التسيير، فلا يجوز إعادة إثارة ذات المسألة تحت غطاء دعوى أخرى ترمي إلى بطلان مداولات لاحقة مؤسسة على نفس المنازعة في الصفة.
يترتب اتصال القضاء كلما سبق البت بصفة باتة في المسألة القانونية عينها التي يعاد إثارتها، متى كان جوهر النزاع يدور حول نفس النقطة الحاسمة ولو اختلفت محاضر الجلسات المطلوب إبطالها، ولا ينال من ذلك اختلاف عدد بعض الخصوم متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة بحكم استقلال…
لا يجوز لقاضي الأصل تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وخالية من اللبس، لأن التفسير في الواضح يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين ويشكل خرقا لقواعد التفسير.
تقوم العلاقة الشغلية متى استخلص قاضي الموضوع من وثائق الملف عناصر التبعية، ويعدّ من ذلك ما يفيد هوية المؤسسة وتوقيع ممثلها القانوني وختمها وتأكيد ممثلها القانوني لارتباط الفرع بالشركة الأم، بما يرتّب صفة المؤجر قانونا.
تصنيف عقار بمفعول مثال التهيئة كمنطقة خضراء يترتب عنه التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة بما يجعل إسناد الاستحقاق القضائي على ذلك العقار غير متلائم مع النظام القانوني للتخصيص.
الإدماج الفوري المقرر بموجب محضر اتفاق جماعي لا يقتصر على إعادة الانتداب بشروط جديدة، بل يفيد إرجاع الأجير إلى سالف عمله مع ترتيب الآثار المهنية المترتبة عنه وفق الشروط المتطلبة لذلك.