Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 199
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE IV — TRANSPORT DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du transport en général
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69258-69315 بتاريخ 12/2/2025 : عدم انطباق بطلان إحالة الحق المتنازع فيه على بيع الأسهم
بطلان إحالة الحق المتنازع فيه وفق الفصل 202 من م ا ع يفترض تصرفا يندرج ضمن انتقال الالتزامات ويقوم على علاقة ثلاثية الأطراف يكون محلها استبدال دائن أو مدين في رابطة التزام، فلا ينطبق على عقد البيع الذي يقتصر على نقل الملكية بين بائع ومشتر مقابل ثمن.
-
قرار تعقيبي عدد 71153 بتاريخ 13 نوفمبر 2024 : اختصاص الدائرة التجارية مشروط بوجود صفة التاجر في طرفي النزاع
لا ينعقد الاختصاص الحكمي للدائرة التجارية إلا إذا كان النزاع قائما بين تجار ومتعلقا بنشاطهم التجاري، ويؤدي انتفاء صفة التاجر لدى أحد الأطراف إلى خروج النزاع عن مرجع نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 54508 بتاريخ 27/12/2023 : تكييف عقد نقل الحق يتحدد باشتراط الإعلام كشرط لنفاذه تجاه المدين
تكييف العقد واستخلاص قصده الحقيقي من عبارات محرره يدخلان في سلطة قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما إلا عند الخروج عما تحتمله العبارات أو تشويه حقيقة المعنى.
-
قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها
عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 27650 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان الإحالة لا يقوم إلا إذا اندرج التصرف ضمن انتقال الالتزامات
لا تنطبق أحكام انتقال الالتزامات على التصرفات الناقلة للملكية متى تبيّن أن الرابطة العقدية تقوم على بيع مال مقابل ثمن لا على حلول الغير محل الدائن أو المدين أو حوالة الحق أو الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : بقاء المتسوغ ملزما بمعاليم الكراء المتخلدة بذمته ما لم يلتزم الخلف بخلاصها التزاما صريحا
إدراج شرط تعاقدي يقضي بالترفيع السنوي في معين كراء محل تجاري لا يعد في ذاته مخالفا للقانون ما دام التشريع لم يمنع صراحة هذا النمط من الترفيع وبقي للطرف المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لطلب التعديل وفق الشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : تفويت الأصل التجاري لا يعفي المتسوغ من ديون الكراء السابقة إلا إذا التزم المتسوغ الجديد صراحة بتحملها
الزيادة الاتفاقية السنوية في معلوم كراء المحلات التجارية لا تُعدّ مخالفة للقانون ما دام قانون 25 ماي 1977 لم يمنعها صراحة، مع بقاء حق الطرف المتضرر في طلب التعديل قضائيا وفق الشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54621 بتاريخ 31 أكتوبر 2018 : قيام المتضرر بطلب أداء الدين الذي له على مدينه لفائدة دائنه يعتبر إحالة منه لدينه لهذا الأخير
-
قرار تعقيبي عدد 67397 بتاريخ 03/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء جميع القضاة للائحة الحكم دون التنصيص على تعذر الامضاء
امضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم إجراء أساسي يهم النظام العام يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 40051 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من توقيع القضاة
خلو نسخة الحكم الجزائي من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم يعد إخلالا يمس بالنظام العام يترتب عنه النقض بصرف النظر عن جدية المطاعن الأخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 31403.2016 بتاريخ 28/09/2016 : انتقال حقوق وديون الكراء إلى الورثة يثبت ببلوغ العلم للمدين
انتقال الحقوق والديون بالميراث يندرج ضمن الانتقال بموجب القانون، فلا يخضع لشرط الإعلام الوارد للانتقال ذي المصدر التعاقدي.
-
قرار تعقيبي عدد 10754.2014 بتاريخ 24/04/2014 : إخضاع أجرة سمسرة التأمين لأجل السقوط الخاص عند وجود نص خاص
لمحكمة الأصل سلطة تكييف النزاع ووضعه في إطاره القانوني دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة ما دامت لم تتجاوز اختصاصها أو صلاحياتها.