Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre lorsque ce titre vient à être retrouvé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1474
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XI — DE LA TRANSACTION
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70712 بتاريخ 11/12/2024 : جواز طلب فسخ عقد الصلح مباشرة عند عدم تنفيذه دون المرور بطلب الإتمام
- عقد الصلح يحسم النزاع ويقطع الخصومة، ولا يقبل الرجوع فيه، ويقوم مقام القانون بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 64961 بتاريخ 04/06/2024 : حجية الصلح تمنع المطالبة بالحقوق المشمولة به ما لم يقع الطعن فيه بالفسخ أو الفساد
الصلح المبرم بين طرفين يرتب سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد من أجلها ويمنع تجديد الخصومة بشأنها متى تضمن إبراء تاما لا رجعة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 29655 بتاريخ 01/12/2021 : نطاق الصلح ينحصر في الحقوق المتصالح فيها دون التوسع إلى ضرر غير مشمول به
لا يُحمل ما يقع من أخطاء في حيثيات الحكم على معنى التناقض الموجب للنقض متى انحصر الأمر في خطإ مادي ولم يؤثر على الأسانيد المعتمدة ولا على ما استخلصته محكمة الموضوع من المؤيدات والطلبات الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 10168.2013 بتاريخ 16/01/2015 : حجية الصلح تمنع الرجوع فيه دون إثبات فسخه للتغرير
الصلح المبرم في إطار قانوني وبمقابل مالي مقبول من المتصالح يقوم مقام العقد الملزم وينهي النزاع بما يترتب عنه سقوط الدعوى المرتبطة بموضوعه وعدم جواز الرجوع فيه.