Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu’il a promis d’apporter à la société.
En cas de doute, les associés sont présumés s’être engagés à verser une mise égale.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1262
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE IX — DE L’ASSOCIATION Dispositions générales › Chapitre II De la société contractuelle Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales › Section première Des effets de la société entre associés et à l’égard des tiers Parag. I. - Des effets de la société entre associés
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29636 بتاريخ 22/11/2021 : ثبوت صفة الشركة في القيام بدعوى جبر الخسارة الناشئة عن منافسة الشريك لمصالحها
تقدير الصفة في دعوى جبر الخسارة المؤسسة على التحجير من المنافسة ينعقد لصاحب الحق الموضوعي المعتدى عليه، متى كان الضرر الذي رتبه النص منسوبا إلى مصالح الشركة باعتبارها الطرف الأصيل في التعويض عن الخسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 26568.2021 بتاريخ 06/07/2021 : صحة إدراج شرط عدم المنافسة بجدول أعمال يتضمن تنقيح القانون الأساسي بعبارة عامة
يترتب اتصال القضاء كلما سبق البت بصفة باتة في المسألة القانونية عينها التي يعاد إثارتها، متى كان جوهر النزاع يدور حول نفس النقطة الحاسمة ولو اختلفت محاضر الجلسات المطلوب إبطالها، ولا ينال من ذلك اختلاف عدد بعض الخصوم متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة بحكم استقلال…
-
قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : لا يصح إخراج الشريك المتقاعس عن تحرير مساهمته إلا إذا ثبتت مماطلته بعد إنذاره
عند وجود اتفاقية تعاون قضائي بين الجمهورية التونسية ودولة إقامة المبلّغ إليه، يتعيّن إجراء التبليغ بالطريقة الديبلوماسية طبقا لأحكام الاتفاقية باعتبارها أعلى مرتبة من القانون الداخلي، ولا يُعمل بالنص العام المتعلق باستدعاء المقيم بالخارج إلا في غياب اتفاقية.
-
قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : طلب اخراج الشريك لا يسند إلى الأغلبية إلا إذا صدر قرار الاخراج في جلسة عامة خارقة للعادة بحضور كل الشركاء أو استدعائهم قانونا
تعلو أحكام الاتفاقية القضائية الدولية على النص الداخلي العام في مادة تبليغ المقيم بالخارج، فلا تصح إجراءات التبليغ إلا إذا تمت بالطريقة الدبلوماسية كلما كانت الدولة المعنية تربطها بالجمهورية التونسية اتفاقية تعاون قضائي نافذة.