L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi- délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 115
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 110
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85205 بتاريخ 18/05/2026 : عدم ترتب بطلان أعمال الخبير عن عدم أداء اليمين القانونية
عدم أداء الخبير العدلي لليمين القانونية قبل مباشرة مأمورية الاختبار لا يترتب عليه بطلان أعماله طالما أن انتدابه كان بموجب إذن قضائي وأن أعمال الاختبار مستوفية للموجبات الشكلية والموضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 95992 بتاريخ 18/05/2026 : عدم ترتيب بطلان أعمال الخبير لعدم أداء اليمين القانونية
- عدم أداء الخبير لليمين القانونية قبل مباشرة مأمورية الاختبار لا يترتب عليه بطلان أعماله طالما أن انتدابه تم بموجب إذن قضائي وأن أعمال الاختبار استوفت الموجبات الشكلية والموضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 85386 بتاريخ 13/05/2026 : عدم انطباق تقادم دعوى التعويض عن الأضرار المادية للسيارة قبل الفصل البات في الدعوى العمومية
- عدم انطباق أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين المتعلق بسقوط الدعوى بمرور الزمن على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، بل تخضع هذه الدعوى لأحكام الفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 93549 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لطبيعة عقد الاعتماد البنكي وسقفه قبل الحكم بالقطع التعسفي
- إن دعوى التعويض الناشئة عن سوء تنفيذ التزامات عقدية لا تسقط بمرور الزمن طالما أن العقد لا يزال نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83249 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب تمكين الدائن من إثبات دعواه وعدم رفضها لمجرد تخلفه عن تقديم بينته في جلسة أولى
- لا موجب قانوني يحمل المتضرر واجب إعلام المسؤول عن الحادث بالواقعة قبل القيام بالدعوى، إذ إن الاستدعاء للجلسة يعتبر إعلاماً بالحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 91116 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب اعتبار آخر عمل قضائي منطلقاً لاحتساب أجل التقادم في دعوى التعويض عن الضرر المادي
- العبرة في احتساب أجل التقادم في دعوى التعويض عن الضرر المادي هي تاريخ آخر عمل قضائي، وليس تاريخ إحالة محضر البحث الجزائي إلى النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 93668 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تكييف دعوى غرم الخسارة الناشئة عن فعل غير مشروع ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية
- وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام بالدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 92673 بتاريخ 10/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 80304 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تطبيق الفصل 115 م ا ع في دعاوى التعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن حوادث المرور
- لا مجال لتطبيق الفصل 14 م ت المتعلق بسقوط الدعوى بين طرفي عقد التأمين على الدعوى الناشئة عن حادث مرور فيما يتعلق بالأضرار المادية لغير طرفي العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 81197 بتاريخ 14/01/2026 : عدم جواز إثارة دفع قانوني لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا تسقط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن إذا كان الضرر المتظلم منه مستمرا في الزمن ولم يتحقق العلم به إلا متأخرا.
-
قرار تعقيبي عدد 80595 بتاريخ 13 جانفي 2026 : أولوية النص الخاص (قانون التأمين) على النصوص العامة في تقادم الدعاوى
المبدأ الأول تخضع دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث المرور إلى نظام خاص للتقادم منصوص عليه بمجلة التأمين، وتحديدا أجل ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر أو المسؤول عنه المبدأ الثاني وجود نص خاص في مادة التأمين يحد من تطبيق القواعد العامة للتقادم الواردة…
-
قرار تعقيبي عدد 89148/89151 بتاريخ 24/12/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين مدة حماية حق التأليف وأجل سقوط دعوى التعويض عن الاعتداء عليه
- قاعدة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، بل يحتج بها من له مصلحة فيها طبق أحكام الفصل 385 من م.إ.ع.
-
قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة
انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
-
قرار تعقيبي عدد 79857 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : وجوب استكمال المحكمة لأعمال التحقيق عند قصور الاختبار وعدم رفض الدعوى تأسيسا عليه
للمحكمة دور إيجابي في تهيئة النزاع للفصل يقتضي ممارسة سلطاتها التحقيقية لتقدير وسائل الإثبات وتوجيه الإجراءات بما يحقق الوصول إلى الحقيقة دون مساس بواجب الحياد في مادّة الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 88667 بتاريخ 02/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى التعويض ضد منشأة عمومية ذات صبغة تجارية
- يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير، متى كان نشاط المنشأة محل النزاع يندرج في إطار مباشرتها لأعمالها بوصفها أحد أشخاص القانون الخاص ولا يتعلق بإدارة مرفق عام.
-
قرار تعقيبي عدد 79764 بتاريخ 28/11/2025 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة استئنافا
لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 76087 بتاريخ 10/11/2025 : تكييف إعادة الإدماج كإيقاف للعلاقة الشغلية يترتب عنه خضوع دعوى التعويض للتقادم الخمسي عشر
إعادة الإدماج عند ثبوت عدم شرعية قرار الرفت تُكيَّف قانونا كإيقاف للعلاقة الشغلية لا كقطع لها متى دلّت مؤشرات القرار على تواصل الرابطة الشغلية ضمنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 77575 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : يتعيّن على محكمة الموضوع التحرّي في وجود قاطع لمرور الزمان عند التمسك به قبل القضاء بسقوط الدعوى
تخضع دعوى التعويض المؤسسة على المسؤولية التقصيرية لمرور الزمان القصير وتُحتسب مدته من تاريخ حصول علم المتضرّر بالضرر وبمن تسبّب فيه.
-
قرار تعقيبي عدد88067 بتاريخ 07/10/2025 : النقض لا يتناول من الحكم إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 87261 بتاريخ 03/10/2025 : انقطاع التقادم المسقط بفعل الدعوى المقامة ضد المؤمن له يسري على المؤمن القائم مقامه
التقادم القصير لدعوى غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها يسري من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يُصار إلى اعتماد الأجل الطويل إلا عند عدم تحقق هذا العلم.