Quelle que soit l’étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l’autorisation expresse du mandant, déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s’en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n’est contre paiement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout, sauf les cas expressément exceptés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1120
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section première Des effets du mandat entre les parties Parag. A. - Des pouvoirs et des obligations du mandataire
Jurisprudence appliquant cet article 22
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82886 بتاريخ 25/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وخرق أحكام الوكالة ونسبية العقود
- حيث أن الوكالة لا تُحمل إلا على حدودها الضيقة، ولا يجوز التوسع في تفسيرها عملا بأحكام الفصل 1120 م اع.
-
قرار تعقيبي عدد 87789-88253 بتاريخ 09/02/2026 : عدم جواز الطعن لدى محكمة التعقيب لسبب السهو في تضمين بعض البيانات الشكلية
- حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني تنحصر في حالة الأحكام بالإدانة، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة، وخاصة في حالة الحفظ أو القضاء بعدم سماع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 79255 بتاريخ 08 ديسمبر 2025: شروط صحة اتفاقية التحكيم ومدى ضرورة التوكيل الخاص لإبرامها وأثر انعدامه على بطلان الحكم التحكيمي
اتفاقية التحكيم تعد تصرفاً قانونياً خاصاً يستوجب توكيلاً خاصاً وصريحاً لا يكفي التوكيل العام أو الصفة العائلية أو الزوجية لإبرام اتفاقية تحكيم نيابة عن الغير، بل يتعين وجود تفويض خاص وصريح يجيز اللجوء إلى التحكيم 2. التحكيم من الأعمال المستثناة من سلطات…
-
قرار تعقيبي عدد 64911 بتاريخ 27/11/2024 : رفض إبطال الحكم التحكيمي متى تبين أن عبارة محضر جلسة التصريح هي المعتمدة في منطوق الحكم
عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 36682 بتاريخ 12/06/2023 : بطلان دعوى إبطال البيع عند عدم القيام على جميع أطراف العقد
دعوى إبطال عقد البيع تقتضي وجوبا إدخال جميع أطراف العقد في الخصومة، لأن الحكم بالبطلان يمس مباشرة مراكزهم القانونية ولا يصح أن يصدر في غياب أحدهم.
-
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 42978 بتاريخ 14/11/2022 : بطلان التفويت الصادر عن وكيل دون تفويض صريح لبيع العقار
تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال التصرف القانوني لعيب في الوكالة يقوم على الثمن المضمن بالعقد موضوع الإبطال لا على قيمة الحق العيني العقاري ما دامت الخصومة لا تتعلق بالحق العيني في ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 33495 بتاريخ 26/09/2022 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تثر أمام محكمة الموضوع ما لم تكن من النظام العام
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى تعلقت بمسائل كان يمكن طرحها منذ انطلاق النزاع ولم تكن مما يمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40737.2022 بتاريخ 06/05/2022 : عدم قبول توجيه اليمين الحاسمة من المحامي دون توكيل خاص
لا يملك المحامي صفة توجيه اليمين الحاسمة نيابة عن موكله إلا إذا كان حاملا لتوكيل خاص يخول له ذلك، لأن توجيهها يعد عدولا عن سائر وسائل الإثبات الأخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 74219 بتاريخ 04/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية المتفاوضة
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بإجراءات أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 20520.2020 بتاريخ 03/07/2020 : عدم قبول طلب إبطال عقد البيع إذا أثير لأول مرة في الاستئناف باعتباره تغييرا للدعوى
تُعدّ القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بضبط نطاق الاستئناف من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تعلّق الأمر بعدم مراعاة القيود القانونية على تعديل الدعوى في الطور الاستئنافي.
-
قرار تعقيبي عدد 25293.2015 بتاريخ 10/01/2019 : لا ينطبق تحجير التعاقد مع النفس إلا عند اجتماع صفة الممثل القانوني لطرفي العقد في نفس التصرف
محكمة الإحالة ملزمة بإعادة النظر فيما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إغفال أحد أوجهه أو استبعاده بدعوى عدم جدوى البت فيه دون تسبيب قانوني يبين موقفها منه، وإلا عدّ قرارها منعدم التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 48606 بتاريخ 31/01/2018 : عدم جواز معارضة الغير بعقد الرهن قبل الطعن ببطلانه
- لا يجوز للغير معارضة عقد رهن لم يكن طرفاً فيه وادعاء تجاوز الوكيل حدود وكالته في إبرامه، ما دام العقد قائماً بين أطرافه ولم يطعن فيه بالبطلان بحكم بات.
-
قرار تعقيبي عدد 35237.2016 بتاريخ 19/01/2017 : صحة التصرف الناقل للملكية في نصيب الموكّل عند صدوره بناء على توكيل عام خال من التنصيص على التبرع
لا تمتد آثار التوكيل العام إلى إجازة التبرع ما لم يتضمن التوكيل تنصيصا صريحا على التبرع وفق المقتضى القانوني المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 27406 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان التصرف بالبيع الصادر بموجب توكيل لا يخول التفويت
التوكيل المتعلق بتفويض الوكيل للخصام والاستخلاص والقبض والإمضاء والإبراء لا ينهض بذاته سندا لتخويله صلاحية التصرف بالبيع ما لم يتضمن إذنا صريحا بذلك، فلا يعتد بالبيع الصادر استنادا إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 21107 بتاريخ 15 جويلية 2015 : ابطال حكم تحكيمي - صحة اتفاقية التحكيم - اثبات اتفاقية التحكيم - مصلحة القيام
-
قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف
الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.
-
قرار تعقيبي عدد 60831.2011 بتاريخ 20/12/2011 : لا يعد السجن مقرا أصليا للتبليغ لافتقاده عنصر الإقامة المعتادة القائمة على الاستقرار
لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.
-
قرار تعقيبي عدد 60831 بتاريخ 20 ديسمبر 2011 : بطال حكم تحكيمي - المقرالاصلي - السجن كمقر اصلي - الاستدعاء - صحة الاعلام
-
قرار تعقيبي عدد 49821 بتاريخ 08 أكتوبر 2011 : ابطال حكم تحكيمي - بطلان اتفاقية التحكيم - المصلحة