lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1088

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre II Du prêt de consommation (kardh)

Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par dévers lui le prêt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l’autre partie ont tellement empiré que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention quand même le mauvais état des affaires de l’emprunteur remontrait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n’en a eu connaissance qu’après.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 314336 بتاريخ 09 جويلية 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الاثبات في المادة الجبائية

    Jurisprudence J P 2020/314336 9 juillet 2020

  2. قرار تعقيبي عدد 72526 بتاريخ 11 مارس 2020 : القيمة القانونية لمناشير البنك المركزي

    Jurisprudence J P 2019/72526 11 mars 2020

  3. قرار تعقيبي عدد 72526 بتاريخ 11 مارس 2020 : منشور البنك المركزي - حجية مناشير البنك - نقض بدون احالة

    Jurisprudence J P 2020/72526 11 mars 2020

  4. قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت

    Jurisprudence J P 16362.2014/2017 21 juin 2017

    سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.

  5. قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت

    Jurisprudence J P 16362/2017 21 juin 2017

    متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.