Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait, par le consentement des parties et même avant la tradition des choses prêtées.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1086
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre II Du prêt de consommation (kardh)
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31362 بتاريخ 02/03/2022 : وصولات الإيداع البنكي لا تثبت القرض المدني إذا فاقت قيمته الألف دينار وأنكره المدين
مجرد تنزيل مبالغ بحساب بنكي بوثيقة صادرة بصفة أحادية من الدافع لا ينهض حجة على قيام عقد القرض المدني ولا يقوم مقام الكتابة المطلوبة لإثباته متى كان الدين يفوق الألف دينار وأنكر المدين المديونية.
-
قرار تعقيبي عدد 28180 بتاريخ 02/06/2021 : عدم جواز الغصب على صرف مبلغ القرض متى تعذر تنفيذ عقد القرض المركب بذات شروطه الجوهرية
لا يُقضى بالغصب على الوفاء إلا إذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا وقابلا للتحقق عينا دون أن يستلزم ذلك إعادة تشكيل العناصر الجوهرية للالتزام أو تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 72526 بتاريخ 11 مارس 2020 : القيمة القانونية لمناشير البنك المركزي
-
قرار تعقيبي عدد 72526 بتاريخ 11 مارس 2020 : منشور البنك المركزي - حجية مناشير البنك - نقض بدون احالة
-
قرار تعقيبي عدد 13785.2014 بتاريخ 26/03/2015 : دخول مبلغ القرض في ملك المقترض بمجرد تمام العقد بتراضي الطرفين
يترتب عن تمام عقد القرض بتراضي الطرفين دخول مبلغ القرض في ملك المقترض من وقت إمضاء العقد ولو قبل تسلمه، بما يجعل عدم انتفاعه الفعلي بالمبلغ مسألة شخصية لا تؤثر في قيام الالتزام.