قرار تعقيبي عدد 28180 بتاريخ 02/06/2021 : عدم جواز الغصب على صرف مبلغ القرض متى تعذر تنفيذ عقد القرض المركب بذات شروطه الجوهرية

Principe juridique

1. لا يُقضى بالغصب على الوفاء إلا إذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا وقابلا للتحقق عينا دون أن يستلزم ذلك إعادة تشكيل العناصر الجوهرية للالتزام أو تعديلها.
2. يُعد عقد القرض البنكي عقدا مركبا تتلازم فيه قيمة القرض مع آجاله وفوائضه وجدولة الاسترجاع وبقية الشروط الاتفاقية الجوهرية، بحيث لا يجوز تجزئة مبلغ القرض عن هذه التوابع عند تقدير إمكانية التنفيذ العيني.
3. إذا استند الحكم إلى إجازة الغصب على صرف مبلغ القرض بمعزل عن شروطه البنكية الجوهرية ودون التثبت من مدى تلاؤم تلك الشروط مع الزمن الذي سيقع فيه الصرف، فإنه يكون قد خالف معيار إمكانية التنفيذ على معنى الفصل 273 من م اع.