Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 148

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation

Jurisprudence appliquant cet article 51

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81783 بتاريخ 10 نوفمبر 2020 : حق المتضرر في القيام دون الالتزام بمدة التسوية

    Jurisprudence J P 2020/81783 10 novembre 2020
  2. قرار استئنافي جناحي عدد 2019/1718 بتاريخ 06/02/2020 : عدم انحصار توجيه دعوى التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا إذا سبقت مرحلة التقاضي بتسوية صلحية غير مفضية إلى صلح

    Jurisprudence J P 2019/1718/2020 6 février 2020

    يعدّ طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الناجمة مباشرة عن جنحة قتل على وجه الخطإ إثر حادث مرور مؤسسا على الجريمة موضوع التتبع بما يجيز القيام به في إطار القيام بالحق الشخصي ضد المؤمن الذي يحلّ محلّ المؤمن له في الأداء.

  3. قرار تعقيبي عدد 68216 بتاريخ 25 ديسمبر 2019 : التسوية الصلحية خاصة بشركات التأمين دون صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 2019/68216 25 décembre 2019
  4. قرار تعقيبي عدد 67507 بتاريخ 09/12/2019 : أجل الستة أشهر لا ينطبق إلا عند اختيار المتضرر مسطرة التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 67507/2019 9 décembre 2019

    إجراء عرض ملف القضية على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت يختص بالقضايا المتعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية بمعنى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية، ولا ينسحب على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، فلا يؤثر عدم إجرائه على صحة الحكم…

  5. قرار تعقيبي عدد 65487 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 : التسوية الصلحية - اجراء غير وجوبي

    Jurisprudence J P 2019/65487 29 octobre 2019
  6. قرار تعقيبي عدد 84030 بتاريخ 26/06/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان إذا لم يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ استدعائه قانونا للجلسة

    Jurisprudence J P 84030/2019 26 juin 2019

    لا تُقرأ أحكام الفصل 167 من مجلة التأمين بمعزل عن موضعها ضمن باب التسوية الصلحية، بما يقتضي قصر آليات تسليم محضر البحث وطلب نسخه وآثارها على آجال عرض التسوية الصلحية على نطاق هذا الباب دون تعميمها على كل منازعة قضائية.

  7. قرار تعقيبي عدد 77578 بتاريخ 24/04/2019 : إلزام مؤمن العربة التي يمتطيها الراكب بالتعويض القضائي الكامل عن أضراره البدنية

    Jurisprudence J P 77578/2019 24 avril 2019

    يكرّس نظام التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور بالنسبة للغير المترجلين أو الركاب المرافقين مبدأ المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضهم بصفة آلية وكاملة دون تأثير لتحديد نسبة مسؤولية السائقين عن الحادث إلا في حالات الاستثناء التي يقرها القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 79603 بتاريخ 18/03/2019 : عدم انحصار الدعوى القضائية في التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر مسلك التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 79603/2019 18 mars 2019

    لا يطبق الفصل 151 من مجلة التأمين بوصفه قيدا على توجيه الدعوى القضائية إلا إذا اختار المتضرر سلوك إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالقسم المتعلق بها.

  9. قرار تعقيبي عدد 58128 بتاريخ 01 فيفري 2019 : تسوية صلحية - اجراء اختياري

    Jurisprudence J P 2019/58128 1 février 2019
  10. قرار تعقيبي عدد 56190 بتاريخ 11 ديسمبر 2018 : اعلام- التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 2018/56190 11 décembre 2018
  11. قرار تعقيبي عدد 79373 بتاريخ 26/11/2018 : التعويض عن الضرر المهني يقوم على نقص القدرة على ممارسة نشاط مهني

    Jurisprudence J P 79373/2018 26 novembre 2018

    لا تكتسب فاجعة المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبتت صفة الأجير لمن تعرض لها، وتقدير ثبوت هذه الصفة يخول لقاضي الموضوع ضمن حدود استخلاصه للوقائع وتكييفها قانونا.

  12. قرار تعقيبي عدد 56367.2017 بتاريخ 21/11/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 56367/2018 21 novembre 2018

    إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالمطلب المتعلق بالتعويض يجعل للمتضرر حق القيام بالدعوى مباشرة دون لزوم استيفاء إجراءات التسوية الصلحية باعتبارها اختيارية قانونا.

  13. قرار تعقيبي عدد 55497.2017 بتاريخ 14/11/2018 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما لم يرد استثناؤها صراحة

    Jurisprudence J P 55497/2018 14 novembre 2018

    يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أساس أن الأصل في قانون التأمين لسنة 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية، فلا تُستبعد حالة عدم التأمين المطلق إلا إذا ورد النص على استثنائها صراحة ضمن الاستثناءات المحددة قانونا.

  14. قرار تعقيبي عدد 55336 بتاريخ 07 نوفمبر 2018 : إجراءات التسوية الصلحية - الصبغة الاختيارية والاتفاقية للصلح - اعلام الصندوق بعدم التامين

    Jurisprudence J P 2018/55336 7 novembre 2018
  15. قرار تعقيبي عدد 47234 بتاريخ 28 جوان 2018 : التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي

    Jurisprudence J P 2018/47234 28 juin 2018
  16. قرار تعقيبي مدني عدد 21777 بتاريخ 28 جوان 2018 : عرض التسوية الصلحية - المطالبة بغرامات التعويض - إعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها

    Jurisprudence J P 2018/21777 28 juin 2018
  17. قرار تعقيبي عدد 48987 بتاريخ 01 فيفري 2018 : التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية

    Jurisprudence J P 2018/48987 1 février 2018
  18. قرار تعقيبي عدد 46322 بتاريخ 14 ديسمبر 2017 : إجراءات التسوية الصلحية-تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور-التعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 46322/2017 14 décembre 2017
  19. قرار تعقيبي عدد 45648 بتاريخ 5 ديسمبر 2017 : حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 2017/45648 5 décembre 2017
  20. قرار تعقيبي عدد 46105 بتاريخ 16/11/2017 : اختيارية سلوك إجراءات الصلح في التعويض عن حوادث المرور

    Jurisprudence J P 46105/2017 16 novembre 2017

    تُفهم أحكام الفصل 148 من مجلة التامين بصيغة الإباحة للمتضرر، بما يجعل سلوك إجراءات الصلح اختياريا لا إلزاميا، ويترتب عن ذلك أن العدول عنها إلى القيام القضائي المباشر لا يوجب عدم سماع الدعوى.