Le calcul de l'indemnité au titre du préjudice économique est effectué sur la base de 80 % de la perte effective des revenus perçus par le défunt tel que fixé par l'article 127 du présent code.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 144
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident
Jurisprudence appliquant cet article 46
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 67778 بتاريخ 31/01/2020 : تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي في حوادث المرور على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك لا على أساس كامل مبلغ الخسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 83896 بتاريخ 14/10/2019 : اعتماد الأجر السنوي الأدنى المضمون كمرجع لاحتساب الضرر الاقتصادي عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي
يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع.
-
قرار تعقیبی عدد 86031 بتاريخ 02/07/2019 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند الوفاة يقوم على الدخل المصرح به للسنة السابقة للحادث دون اشتراط ما يفيد غلق النشاط
يتعين عرض القضايا التي يكون من بين أطرافها قصر على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها، ويعد إغفال هذا الإجراء الوجوبي المتعلق بالنظام العام موجبا لنقض القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 73470 بتاريخ 10/06/2019 : صحة توجيه الطلبات ضد شركة التأمين بقيامها في الخصومة بحضورها وإجابتها
يعتبر توجيه الطلبات ضد شركة التأمين صحيحا متى ثبت استدعاؤها للدعوى وحضورها وإجابتها عنها، إذ يترتب عن ذلك تحقق الغاية من إجراءات القيام وعدم قيام موجب البطلان الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 83361 بتاريخ 20/05/2019 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام
إجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م ا ج تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بما أوجبه من تقديم مؤيدات الطعن وإعلام المعقب ضده بمذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 58188 بتاريخ 29 جانفي 2019 : عدم تعلق الحادث بصورة الاصطدام الواقع بين عربتين فأكثر - أضرار لاحقة بالأشخاص
-
قرار تعقيبي عدد 67636 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 : تعويض - خسارة فعلية - ضرر اقتصادي
-
قرار استئنافي مدني عدد 64457 بتاريخ 13/11/2018 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة، ويعدّ إغفال اعتماد هذه النسبة خطأ يوجب تعديل مقدار التعويض.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 29/10/2018 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
يقتصر نظر محكمة التعقيب على الأوجه والدفوع التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا تعلق بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 63111 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : التعويض عن ضرر اقتصادي
-
قرار تعقيبي عدد 62693 بتاريخ 25 سبتمبر 2018 : ضرر اقتصادي - خسارة فعلية
-
قرار تعقيبي عدد 62693 بتاريخ 25 سبتمبر 2018 : ضرر اقتصادي - خسارة فعلية
-
قرار تعقيبي عدد 58542 بتاريخ 07 ماي 2018 : التعويض عن الضرر الاقتصادي
-
قرار تعقيبي عدد 64776/2017 بتاريخ 11/04/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت الحرمان الكلي من الدخل أو النقص الحاصل فيه
احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يقوم على معيار الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث، ويقع تقديره على أساس نسبة %80% من تلك الخسارة وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 67694 بتاريخ 19/03/2018 : اعتماد الدخل الفعلي المصرح به كأساس لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي
يُحتسب التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس الخسارة الفعلية في دخل الهالك كما يُستفاد من الدخل الحقيقي المصرّح به والمؤيَّد بما يثبت خضوعه للأداءات، ولا يُعدل إلى الأجر الأدنى متى قامت حجّة الدخل الفعلي.
-
قرار تعقيبي عدد 58253 بتاريخ 19 مارس 2018 : متضرر مرافق - المسؤولية الموضوعية - تقدير الغرامات - واجب التعليل
-
قرار تعقيبي عدد 48494 بتاريخ 13 فيفري 2018 : التعويض عن الضرر الاقتصادي للقرين و الابناء
-
قرار تعقيبي عدد 62346 بتاريخ 22/01/2018 : استحقاق الابن لتعويض الضرر الاقتصادي يصرف في شكل جراية عمرية
يُحتسب الدخل المعتمد للتعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس الأجر المصرّح به لمصالح الأداءات خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث وفق الضوابط التي يحددها الفصل 127 م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 47985 بتاريخ 16 جانفي 2018 : شروط استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي
-
قرار تعقيبي عدد 30920 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي او التصريح المقدم بصندوق الضمان الاجتماعي لاثبات الدخل
تعدّ الكفالة الفعلية و المسترسلة واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الثبات ومن بينها البينة، وللمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص قيامها من الشهادات وسائر العناصر المتاحة دون أن يشترط توفر وسائل إثبات سابقة الإعداد.