Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 2.- Les frais de soins imputables à l'accident
Le montant de l'indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d'incapacité permanente par un montant représentant la valeur d'un point d'incapacité.
La valeur du point d'incapacité est fixée en fonction de l'âge de la victime, du taux d'incapacité et d’un coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire conformément au tableau suivant :
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.
- الضرر المتفاقم هو تغيير ذاتي للإصابة الجسدية يقع بعد صدور حكم نهائي بالتعويض ويؤدي إلى زيادة في حجم الضرر، ويتمتع بطبيعة خاصة ومتميزة عن الضرر الأصلي من حيث المدى وتاريخ النشأة.
اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به لسنة وقوع الحادث هو الأصل في احتساب التعويض عن الضرر البدني، تحقيقا لمبدأ التعويض الكامل للضرر، عملا بالفقرة الثانية من الفصل 133 من مجلة التأمين. / الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية تقتصر على مراقبة مدى سلامة…
- احتساب التعويض عن الضرر البدني وفق أحكام الفصل 133 من مجلة التأمين يستند إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، وليس إلى الدخل المصرح به للسنة السابقة للحادث.
المبدأ الأول عرض الملف على النيابة العمومية إجراء جوهري، غير أن عدم التمسك به في الوقت المناسب أو تداركه خلال الطور الابتدائي أو الاستئنافي يسقط وجاهة التمسك به لاحقاً إذا لم يتعلق بالنظام العام المبدأ الثاني صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع…
- احتساب التعويض عن الضرر البدني يكون بالاعتماد على الأجر الأدنى السنوي لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وليس على التصريح بالدخل.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- وجوب تضمين محاكم الموضوع في قراراتها الدفوعات الجوهرية المقبولة التي لها تأثير على وجه الفصل والجواب عليها، دون ما هو غير مقبول أو غير جوهري.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصها لثبوت الواقعة من عدمه يدخل ضمن سلطتها التقديرية ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يحق للمتضرر من حادث مرور رفع دعوى مباشرة ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لطلب التعويض إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، دون اشتراط تسليط الدعوى كذلك على المسؤول المدني أو إثبات إعساره.
يكون احتساب التعويض عن الضرر البدني خاضعا لقاعدة حسابية آمرة تقوم على ضرب عدد النقاط الممثلة للعجز الدائم في قيمة النقطة الواحدة المحددة حصرا وفق سن المتضرر ونسبة العجز وضارب الأجر الأدنى السنوي المضمون بحسب الجدول القانوني، وكل خروج عن القيمة المستمدة من…
الصبغة الشغلية لحوادث المرور على معنى الفقرتين 3 و4 من الفصل 121 من مجلة التأمين ترتبط بقاعدة الاختصاص الحكمي وتهم النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في مختلف أطوار التقاضي للتحقق من اختصاصها.
الصبغة الشغلية لحادث المرور على معنى النظام القانوني الوارد بالفصل 121 من مجلة التأمين مسألة متلازمة بقاعدة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في مختلف درجات التقاضي.
عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله بتصريح جبائي أو بتصريح لصندوق الضمان الاجتماعي، يكون مرجع احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم هو الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه بديلا موضوعيا لقياس الخسارة الفعلية في الدخل.
حالات قبول الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يمتد نطاقها إلى مجرد الأخطاء المادية التي تتطلب سلوك طريق الإصلاح لتداركها.
تقدير التعويض عن تفاقم الضرر البدني يقتضي اعتماد نسبة التفاقم باعتبارها نسبة مستقلة تتحدد على حدة وفق مقاييس التقدير القانونية المرتبطة بنسبة العجز المعتمدة.
عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله عبر التصريح الجبائي أو التصريح المقدّم لصندوق الضمان الاجتماعي، فإن قاعدة الاحتساب تقوم على الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الاسبوع بوصفه معيارا بديلا عن الدخل الفعلي.
تعليل الأحكام يعد ركنا جوهريا لصحتها ويقتضي تصدي محكمة الموضوع للدفوعات المثارة والبت فيها سلبا أو إيجابا اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية .
يرفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى تبين للمحكمة أن تقرير الطبيب الخبير أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بالمقتضيات القانونية وكانت نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
يتحدد الاختصاص الحكمي حسب مقدار المبلغ المطلوب يوم القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع عليه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ اعتبرت الدعوى غير مقدرة وينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.